طالبت دراسة حملت عنوان «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة»، بمراجعة قرارات المقابل المادي على الوافدين والمرافقين، ورسوم الخدمات البلدية، وعدم المغالاة في معدلاتها وتفادي العشوائية في إصدارها، لتأثيراتها السالبة على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الدراسة التي طرحت في اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس إنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، يجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات، لتأثيراتها السالبة على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقابل المادي على العمالة الوافدة، وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية، مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، وأيضا الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة، ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الدراسة التي عقدت برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، وقدمها الدكتور محمد آل عباس، وشارك في مناقشتها رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، وعبدالمحسن الفارس، على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.

وأوضح الرشيد أن الحكومة شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تحولات ضخمة، خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي، وهي أهم أولويات الإصلاح، مبينا أن النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي، وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الإنفاق.

وشددت الدراسة على مراجعة سبل تقليل العجز بالميزانية بالاعتماد على مدخرات حقيقية في التمويل وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض العام الداخلي حال مزاحمة القطاع الخاص، وإلى الاقتراض الخارجي خاصة القروض قصيرة الأجل، إضافة إلى مراجعة أطر الإنفاق متوسط المدى (3- 5) سنوات، من حيث أسس تقدير أدوات الميزانية في ضوء المؤشرات الفعلية وبيانات وتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، والالتزام بالقواعد المالية المحددة لحجم الإنفاق الحكومي في الأوقات العادية لزيادة الحيز المالي، مع قدر من المرونة في تطبيق هذه القواعد، والتجاوز عن هذا القيد في فترات الركود، خاصة في ظل عدم بلوغ المملكة الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي.

التوسع بالمناطق الحرة

وأوصت الدراسة بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية من خلال وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي، والارتفاع بسقف المواصفات القياسية للحد من الواردات غير المطابقة للشروط والمواصفات، وقصر واردات الأجهزة الحكومية على ما لا ينتج محليا، وزيادة الرسوم الجمركية المطبقة لتصل إلى مستوى التعريفة المربوطة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، ودور البوابة الالكترونية للموردين الصناعيين لتدارس إمكانات إحلال المنتج الوطني كبديل للاستيراد، وكذلك تطوير آلية منح الإعفاء الجمركي وتسهيل الإجراءات وقواعد رد الرسوم الجمركية، ومراجعة قوائم الواردات الخاضعة للضريبة الانتقائية بما يحقق هدف ترشيد الاستيراد من السلع الكمالية، وربط قيم الإعانات والمساندة المالية للشركات الوطنية والأجنبية بمدى مساهمتها التصديرية أو نسب المكون المحلي، أو ربطها بالتصدير لمنتجات أو أسواق معينة.