فيما يقترب عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص من 1.5 مليون منشأة، تشكل 97.6 % من مجمل المنشآت في القطاع الخاص، أكد المرصد الوطني للعمل أن 76.5 % منها تقع في النطاق الأخضر، وفقا لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن النصف الأول من 2019 .

وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31.3 ألف منشأة تشكل 2 % من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4 آلاف منشأة 0.3 % من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة، تشكل ما لا يزيد على 0.1 % من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.

ووفقا للمرصد الوطني للعمل فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3 % من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2 % من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، و 14.5 % في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و 14.1 % في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16 % من المنشآت الصغيرة.

وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6 % من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 1 . 29 %، والصناعات التحويلية 9.9 %، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1 %، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3 % من المنشآت المتوسطة.

وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ممثلة 54.4 % من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2 % من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9 %، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة على 5 % من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.

وتنضوي 44.7 % من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و 26.8 % تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و 15.6 % تحت قطاع التشييد والبناء، و 6.1 % تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.

وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على البوابة الالكترونية NLO.SA ، وهي مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.