فيما أعلنت مصر إلقاء القبض على خلية تنتمي إلى جماعة الإخوان المصنفة على قائمة الإرهاب تعمل لحساب تركيا، أعربت الخارجية المصرية رفضها للتصريحات المتشنجة الصادرة عن الجانب التركي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة المستشار أحمد حافظ، في بيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن «تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون».

واستهجن المتحدث «صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح واتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضيا مبنيا على وهم أمجاد زائفة».

واعتبر حافظ أنه كان من الأولى أن تعي تركيا أن ذلك «لن يمحو أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل، وجعلها تحتل موضعا متقدما عالميا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال وليس الحصر إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفيا في تركيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019، وفقا للعديد من التقارير ذات الصلة».

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن مداهمة مقر لجنة إعلامية الكترونية تركية تعد تقارير مغلوطة تستهدف الإضرار بالبلاد تحت مسمى وكالة الأناضول التركية، وقالت في بيان «رصد قطاع الأمن الوطني اضطلاع إحدى اللجان الالكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي».

وأشارت إلى تولي التركي الهارب أيدوغان عثمان قالا بلك وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الالكترونية بالبلاد، وتابع «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات».