ينتظر الطبيب النفسي السعودي المستحق لدرجة استشاري سنوات ليحصل على الترقية ويتم تغيير مسماه الوظيفي من نائب أول لاستشاري، مما يتسبب في تسرب الطبيب وإصابته بالإحباط، ولا سيما مع فارق الراتب بين المسميين الذي يتراوح بين 5 آلاف إلى عشرة آلاف شهريا بحسب خبرة الطبيب، وذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة. «مكة» تواصلت مع القسم الإعلامي لوزارة الصحة للحصول على رد حول هذا الموضوع قبل أسبوع، وتم إبلاغنا بأن الأسئلة حولت للقسم المختص للإجابة عنها، ولكنهم لم يردوا حتى وقت إعداد هذا التقرير. عدم توفر فرص وظيفية بدرجة استشاري نتيجة شغل هذه الوظائف من قبل استشاريين أجانب. على الرغم من أن نظام وزارة الخدمة المدنية ينص على أن أي وظيفة مشغولة بأجنبي تعتبر شاغرة حتى يتوفر السعودي المؤهل ليشغلها، إلا أن وزارة الصحة لا تستطيع الاستغناء عن أي طبيب نفسي بسبب النقص الشديد في عدد الأطباء النفسيين، حيث يبلغ عددهم 718 طبيبا نفسيا، السعوديون منهم 238 طبيبا وطبيبة، الاستشاريون السعوديون منهم 86 فقط. لماذا يتأخر الحصول على المسمى المستحق؟ يرجع السبب الرئيس في ذلك وفق المعلومات إلى:

• عدم توفر فرص وظيفية بدرجة استشاري نتيجة شغل هذه الوظائف من قبل استشاريين أجانب.
• على الرغم من أن نظام وزارة الخدمة المدنية ينص على أن أي وظيفة مشغولة بأجنبي تعتبر شاغرة حتى يتوفر السعودي المؤهل ليشغلها، إلا أن وزارة الصحة لا تستطيع الاستغناء عن أي طبيب نفسي بسبب النقص الشديد في عدد الأطباء النفسيين، حيث يبلغ عددهم 718 طبيبا نفسيا، السعوديون منهم 238 طبيبا وطبيبة، الاستشاريون السعوديون منهم 86 فقط.

أين تكمن المشكلة؟

• يرقى الطبيب على وظيفته ذاتها، كي يستفيد من البدلات الخاصة بالطب النفسي كبدل الممارسة وبدل الخطر، بخلاف تخصصات الطب الأخرى التي يمكن للطبيب الترقية على أي وظيفة شاغرة حتى لو كانت بمسمى يختلف عن وظيفته نظرا لتساوي الرواتب والمميزات.
• يبقى الطبيب النفسي الذي يعمل بمسمى نائب أول حتى لو كلف بالعمل بمسمى استشاري يتقاضى الراتب ذاته ومميزات النائب الأول.
• تأخر حصول الأطباء النفسيين السعوديين على الترقية لسنوات، يتسبب في إصابتهم بالإحباط الشديد، نظرا لأن رواتبهم الشهرية أقل بكثير مما يستحقون.
• يحصلون على عروض مغرية للعمل في القطاع الخاص أو المستشفيات الحكومية الأخرى غير التابعة لوزارة الصحة، مما يهدد بتسرب الأطباء النفسيين من وزارة الصحة وفقدانها لكفاءات وخبرات مميزة، في حين أنها يجب أن تتشبث بكل طبيب نفسي لديها نظرا لقلة عددهم، وأيضا لأن وزارة الصحة بصدد التوسع في افتتاح المستشفيات والأقسام النفسية وزيادة السعة السريرية.

هل من حلول؟ وفقا للمعلومات فإن بمقدور وزارة الصحة التحرك جديا لحلها، فبدلا من توزيع الوظائف على المناطق تحتفظ بها الوزارة، وبمجرد أن تشغر وظيفة تعين عليها الطبيب وتوجهه للعمل في منطقة محددة وفي مستشفى محدد. « مكة » تواصلت مع القسم الإعلامي لوزارة الصحة للحصول على رد حول هذا الموضوع قبل أسبوع، وتم إبلاغنا بأن الأسئلة حولت للقسم المختص للإجابة عنها، ولكنهم لم يردوا حتى وقت إعداد هذا التقرير.