فيما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بعد هجومها على قاعدتين عسكريتين للتحالف الدولي في بغداد، كشف تقرير صادر عن معهد الولايات المتحدة للسلام أن العقوبات التي تلاحق نظام الملالي في طهران ليست وليدة اليوم، ولم تخترعها الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترمب، بل بدأت قبل 4 عقود وتوالى على إصدارها 5 رؤساء أمريكيين بداية من جيمي كارتر.

وأكد التقرير أن العقوبات كانت سمة منتظمة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران على مدار سنوات طويلة، حيث بدأت في أعقاب احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية عام 1979، ثم رفعتها بعد إطلاقهم في 1981، وأعادت فرضها تدريجيا بعد عام 1984، بسبب رعاية طهران للإرهاب وسعيها للحصول على أسلحة الدمار الشامل.

ويشير تاريخ العقوبات الأمريكية الطويل على إيران إلى إجماع المحافظين والجمهوريين على ملاحقة نظام الملالي، والسعي المتواصل إلى ردعه والوقوف ضد عمليات القتل والدمار التي يمارسها في شتى بقاع المعمورة.

كارتر

• لم تفرض واشنطن أي عقوبات على إيران بعد الثورة مباشرة في عام 1979، حتى استولت على السفارة الأمريكية في طهران بعد تسعة أشهر.

• فرض الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر سلسلة متصاعدة من العقوبات، بدءا بفرض حظر على واردات النفط الإيراني، أعقبه تجميد أصول الحكومة الإيرانية البالغة 12 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفي أبريل 1980، فرضت الإدارة حظرا على التجارة الأمريكية مع إيران وعلى السفر إلى طهران.

ريجان

• بعد قصف قوات حفظ السلام الأمريكية في لبنان عام 1983، فرضت واشنطن قيودا متعددة، مثل معارضتها لقروض البنك الدولي لإيران.

• وأثناء الحرب الإيرانية العراقية، فرضت الإدارة أيضا قيودا متزايدة على الصادرات إلى إيران من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن تكييفها للاستخدام العسكري.

• وفي 1987 انتقاد الكونجرس مشتريات الولايات المتحدة من النفط الإيراني لصالح الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي، وأمر الرئيس ريجان بحظر جميع الواردات الأمريكية من إيران.

كلينتون

• في مارس 1995 بعد أن أعلنت إيران عقدا بقيمة مليار دولار مع كونوكو، وهي شركة نفط أمريكية، لتطوير حقول نفط وغاز مختارة، منع كلينتون أي مشاركة أمريكية في تطوير النفط الإيراني.

• بعد شهرين، وسع نطاق العقوبات ليشمل الحظر التجاري والاستثماري الشامل على إيران.

في 1996 أقر الكونجرس بأغلبية ساحقة قانون العقوبات المفروضة • على إيران وليبيا للضغط على الشركات الأجنبية حتى لا تستثمر في صناعة النفط والغاز الإيرانية، كمصدر رئيسي لدخل النظام.

جورج بوش

• بعد عام 2005، أصدرت الولايات المتحدة سلسلة من الأوامر بتجميد أصول الشركات والأفراد المتورطين في دعم إيران للإرهاب، وتهديد الاستقرار في العراق، وفي البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

• تم توسيع سلطة الرئيس في هذا المجال بشكل كبير في 2006 بموجب قانون منع انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

• أنشأت إدارة بوش مكتبا في وزارة الخزانة لتطبيق قواعد العقوبات بقوة، ولا سيما على إيران، وكان له تأثير قوي على مقدار الاهتمام الذي توليه الشركات الخاصة للقواعد الأمريكية الطويلة الأمد والتي لم يتم تنفيذها إلا قليلا.

• فرضت واشنطن عقوبات على العشرات من الكيانات الأجنبية، خاصة الشركات الصينية والروسية، للمساعدة في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

• شكلت حكومة الولايات المتحدة وحدة في وزارة العدل لمقاضاة الأفراد أو الشركات المكلفة ببيع الأسلحة والأسلحة إلى إيران.

• أجريت أكثر من 30 عملية اعتقال بين عامي 2008 و2010.

باراك أوباما

• استمرت إدارة أوباما في تكثيف التطبيق الصارم للعقوبات التي فرضت في أواخر سنوات بوش.

• جرت معاقبة عدد من الأفراد والمؤسسات لأسباب متنوعة كثيرة، من انتهاكات حقوق الإنسان إلى الاتجار بالمخدرات.

• دفعت الشركات التابعة للبنوك الأجنبية في الولايات المتحدة أكثر من 14 مليار دولار كعقوبات على انتهاكات قوانين العقوبات، ومعظمها يتعلق بالمعاملات مع إيران.

• في يونيو 2010، أقر الكونجرس بأغلبية ساحقة قانون العقوبات والمساءلة وإزالة الاستثمارات الشامل لإيران بعدما وقعه أوباما، واستهدف حظر توريد المنتجات البترولية المكررة التي أرسلتها الشركات غير الأمريكية إلى إيران.

• استوردت إيران نحو 30% من البنزين المكرر بسبب الحالة السيئة لمصافي التكرير الخاصة بها، وأعلنت عدة شركات نفط دولية كبرى عن قطع المنتجات المكررة عن إيران بسبب القانون.

جوانب لا تشملها العقوبات

• لا تحظر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات والواردات والسفر، التبرعات التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية مثل الغذاء والملابس والدواء، والهدايا التي تقدر قيمتها بـ 100 دولار أو أقل، أو المواد الإعلامية المحددة على نطاق واسع لتشمل الأفلام والملصقات والصور الفوتوغرافية والأقراص المدمجة والأعمال الفنية.

• تستمر بعض التجارة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في مجال الغذاء، حيث تعد إيران مستوردا كبيرا للقمح؛ وتبلغ قيمة ما تشتريه 200 مليون دولار من القمح الأمريكي.

• دفعت البنوك أكثر من 140 مليار دولار إلى المنظمين الأمريكيين لمجموعة واسعة من المخالفات من التلاعب في أسعار الفائدة إلى إخفاء القروض العقارية السيئة، مع دفع فروع البنوك الأمريكية المملوكة للأجانب أكثر من 14 مليار دولار كعقوبات على انتهاكات العقوبات منذ الأزمة المالية في 2008، وقررت عديد من البنوك اعتماد استراتيجية «تقصير» أي تجنب المعاملات التي قد تثير المخاوف التنظيمية.

• في حين اشتكت إيران كثيرا من أن الولايات المتحدة لا تسمح لطيرانها بشراء قطع غيار لطائرات بوينج القديمة، أصدرت إدارة بوش رخصة لمثل هذه الصادرات. ولكن ابتداء من أوائل عام 2015 أجرت شركة بوينج عملية بيع واحدة مقابل مبلغ تافه.

• في 1992، قبل أن تشدد إدارة كلينتون العقوبات، كانت الولايات المتحدة سادس أكبر مصدر للواردات الإيرانية، إذ بلغت الصادرات الأمريكية 748 مليون دولار، وفي عام 2014 بلغت صادرات أمريكا إلى إيران 186.5 مليون دولار.

العقوبات على طهران.. لماذا؟

1 اتخاذ موقف أخلاقي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

2 ردع الدول الأخرى لعدم اتخاذ نفس المسار النووي

3 التأكيد على الرفض الدولي للانتهاكات

4 تأخير وتعطيل برامج طهران النووية والصاروخية

5 مساعدة المعارضة على قول رأيها

6 شل حركة النظام ومنعه من رعاية الإرهاب

7 وسيلة لفتح مفاوضات مثمرة بشأن القضية النووية أو مجموعة أوسع من القضايا

8 إقناع إيران بوقف جهود تخصيب اليورانيوم