أكدت السعودية أنها ماضية في تنويع مصادر الطاقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة في المملكة عبر إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، وتشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، خلال إلقائه كلمة المملكة أمس، أن الالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية أثمر عن تلقي عطاءات منخفضة على نحو غير مسبوق في مشروعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شمال المملكة.

وقال إن المملكة تعمل في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، حيث يتبلور ذلك في تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع.

وأضاف أن المملكة من الدول السباقة والحريصة على متابعة احتياجات المناطق المناخية القاحلة لتمكين دخول الطاقة المتجددة لها. كما عملت المملكة على مبادرات عدة تخص تطوير مواصفات تتلاءم واحتياجات الدول ذات المناخ المشابه لتمكين توسع مصادر الطاقة المتجددة في هذه الدول.

وشارك 1500 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء الحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص في انطلاقة أعمال الجمعية العامة العاشرة لـ»إيرينا» في أبوظبي.

ويتضمن الحدث، الذي يعقد على مدار يومين، عقد ثلاثة اجتماعات وزارية تغطي القضايا الأساسية المتعلقة بتسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المستدامة. علاوة على ذلك سيتم الإعلان أيضا عن البلدان التي تم اختيارها ضمن إطار الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات قروض في هذا السياق.

ولفت السلطان إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي مبادرات عدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم للتشغيل.

وأوضح أن المملكة التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، ووفرت التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وعملت المملكة على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وشدد على أن المملكة تحرص على المساهمة في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة منها: مشروع REmap2030 الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في العالم، وذلك بحلول عام 2030، كما أن المملكة مساهمة في الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة، وهو أحد مشاريع الوكالة المهمة التي تسعى إلى توفير مرجع يختص بمصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

يذكر أن المملكة أطلقت في ديسمبر 2013 أطلس مصادر الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين والباحثين والمطورين على حد سواء.

مزيج الطاقة في المملكة يشمل:

• طاقة الرياح
• الطاقة الجيوحرارية
• تحويل النفايات إلى طاقة

أعمال «إيرينا»

1 يناقش تمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ بالتوازي مع وضع سياسات المناخ والطاقة المناسبة

2 يتناول موضوع الهيدروجين النظيف ودوره المحتمل في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب نزع الكربون منها، مثل النقل والصناعة

3 يركز على الطاقة الكهرومائية

فعاليات أخرى:

1 الإعلان عن البلدان التي تم اختيارها ضمن إطار الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة

2 التوقيع على ثلاث اتفاقيات قروض لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة