كثير من الباحثين عن عمل يجدون أنفسهم خارج دائرة أصحاب المال والأعمال، لافتقارهم للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، فالبعض منهم يظن أن سوق العمل جامد! بينما المهارات التي يحتاجها السوق تتغير عاما تلو الآخر تبعا للتحولات والظروف التي تفرضها الرؤى السياسية والاقتصادية.

في السعودية مثلا، فرضت رؤية السعودية 2030 تحولا كبيرا في سوق العمل نحو المهن المرتبطة بالتكنولوجيا، وظهرت وظائف جديدة لم تكن موجودة في قائمة المهن الأكثر طلبا في سوق العمل، فبحسب التقرير السنوي الصادر عن شركة «لينكد إن» - منصة التوظيف الأشهر - حول «الوظائف الناشئة 2020» فإن مهن «اختصاصي أمن الكتروني»، و«اختصاصي رقمي»، و«مهندس بيانات ونظم»، و«مدير تسويق رقمي» كانت من أبرز 10 وظائف ناشئة في السعودية.

واستعرض التقرير قائمة مكونة من 15 وظيفة اعتبرها أهم الوظائف الناشئة في السعودية «اختصاصي أمن الكتروني»، و«اختصاصي رقمي»، و«باحث قانوني»، و«مهندس بيانات ونظم»، إلى جانب «كاتب إبداعي»، و«اختصاصي مشاريع»، و«مدقق مالي»، و«اختصاصي شؤون العملاء»، و«اختصاصي تسويق رقمي»، و«محلل بيانات»، و«اختصاصي تصميم تجارب العملاء»، و«مدير محافظ استثمارية»، و«اختصاصي اتصال»، و«اختصاصي تطوير الأعمال»، و«مدير تسويق رقمي».

هذه الوظائف لم يكن لها وجود في سوق العمل السعودية، وإن كان لها وجود لم تكن بهذه الحظوة والأهمية، لكن توجه الحكومة نحو تحديث الاقتصاد والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها السعودية (رؤية 2030)، أسهم بشكل مباشر في خلق وظائف في مجالات جديدة وناشئة ذات علاقة مباشرة في الرؤية.

مثل هذه التقارير تقدم لطالب الجامعات والباحثين عن العمل، وجهات التوظيف فرصة ذهبية للتعرف على اتجاهات سوق العمل، وإن كانت للباحثين عن العمل أكثر أهمية، كونها تقدم لهم فرصة للتعرف على الوظائف الأكثر طالبا في المستقبل، وبالتالي عليه أن يتخصص في أحد هذه المجالات كي يجد له فرصة في سوق عمل يعاني من تخمة في التخصصات النظرية. كما أنه يمنح المؤسسات التعليمية والتدريبية فرصة لتوائم مخرجاتها مع سوق العمل، وبالتالي يجد خريجيها فرصة توظيفها، ويسهم في رفع تصنيفها إذا ما علمنا أن توظيف خريجي الجامعة أحد المعايير المعتمدة في تصنيف الجامعات، وأن وزن هذا المعيار لا يقل عن 10% من إجمالي المعايير التي تعتمد عليها مؤسسات التصنيف عند إعداد تصنيف الجامعات السنوي.

@mohdalofi