طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مشروع مسودة «القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة»، داعية العموم والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة.

وحددت مؤسسة النقد آخر موعد لتقديم العموم والمختصين والمهتمين مرئياتهم حيال مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات بيوم 15 يناير الحالي.

وأوضحت مؤسسة النقد أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أنه يهدف إلى دعم تحقيق أهداف «ساما» الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وذكرت «ساما» أنه روعي عند إعداد مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ عمل الدراسات وإجراء مقارنات مماثلة مع بعض الدول ضمن مجموعة العشرين، إضافة إلى عقد ورش العمل والاجتماعات والمناقشات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المختصة ومشاركة الأعضاء والجهات ذات العلاقة بما في ذلك مقدمو خدمات المدفوعات العالمية، وذلك من أجل توفير حد أدنى من المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتقديم خدمات المدفوعات وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية وحوكمتها وفق الإجراءات الرقابية والإشرافية لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 /‏ 5 /‏ 1440هـ.

مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة

• 05 / 01 / 2020 بدء طلب المرئيات
• 15 / 01 / 2020 آخر موعد لاستقبال المرئيات
• تقديم المرئيات عبر البريد الالكتروني : (PSCCSAMA.GOV.SA)