ناقشت ورشة عمل أقامتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع السوق المالية السعودية «تداول»، مميزات برنامج «الصفوة» والذي أطلقته الوزارة أخيرا كأحد الحوافز الحكومية التي تقدم لهذه الشركات نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة.

وأعلنت الوزارة أخيرا ضم جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائيا، تحت قائمة عملاء برنامج الصفوة.

وقدمت خلال الورشة شرحا عمليا لما يمنحه البرنامج من المميزات والحوافز، إضافة إلى توضيح اشتراطات الانضمام للبرنامج، الذي يأتي ضمن جهود الوزارة في مبادرة «تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في «السوق المالية» التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تعميق أهداف مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة.

وطرحت ورشة العمل عددا من الأفكار والمقترحات، إضافة إلى الإجابة على جميع الأسئلة التي وجهها مسؤولو الشركات حول طبيعة الخدمات التي يقدمها البرنامج، ودور الوزارة في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وأطلقت الوزارة البرنامج الذي تقدم فيه عددا من المميزات لعملائها عن طريق تعيين مديري علاقة متخصصين لكل عميل ومسار سريع يمكن من خلاله تقديم الخدمات في وقت قياسي، وذلك في حال التزام هذه الشركات بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملا سعوديا.

وبالتعاون مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» تم ضم جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائيا تحت قائمة عملاء برنامج الصفوة كأحد الحوافز الحكومية التي تقدم لهذه الشركات نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة.

ويأتي هذا الحافز ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبادرة «تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية» التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تعميق أهداف مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقا مالية متقدمة.