رفعت وزارة الإسكان مستهدفاتها في توفير وحدات الإسكان التنموي إلى 200 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2020، مشيرة إلى أن ذلك يمثل تحديا كبيرا، ويحتاج لتكامل جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيقه، ومنها المنشآت المتخصصة في التشييد من مطورين وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات المتخصصة بالإسكان وغيرها.

حق الانتفاع

وأوضح مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي، أمس، أن مبادرة الإسكان التنموي تهدف لتوفير وحدات سكنية قائمة على مبدأ حق الانتفاع بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين الأحوج المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي وبوابة الإسكان بالتعاون مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التمويل الحكومي، مشيرة إلىى أن المبادرة تتضمن مسارات عدة أهمها مسارات لتوفير المنتجات السكنية، أبرزها مشاريع البيع على الخارطة التي يقوم بها المطورون العقاريون والمقاولون، ومشاريع منصة بناء والشركات المتخصصة في التشييد، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الإسكانية وملاك العقارات.

تنشيط العقار

وأفاد مدير إدارة الإسكان التنموي بفرع الوزارة المهندس علي العقل بأن منصة بناء التي أنشأتها الوزارة لدعم الإسكان التنموي منصة متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر يتيح للمطورين والمقاولين آلاف الفرص والمشاريع لبناء وحدات سكنية على أراض يتم توفيرها من قبلهم في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن من أهم أهداف المنصة توفير خيارات متعددة للوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وتخفيض فترة الانتظار للمستفيدين ودعم شركات التشييد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجمعيات، مشددا على أهمية تنفيذ الوحدات بجودة عالية، حيث تتم الرقابة على المشاريع الكترونيا إلى جانب تمكين الشركات المختصة بالتشييد من أتمتة عملية رفع العروض والتعاقدات، ومتابعة البناء والدفع الكترونيا.

وأبان أن استعراض الفرص وتقييم العروض وملاءة المنفذين ومتابعة المشاريع والرقابة عليها وربط الدفعات المالية بعملية الاستلامات الهندسية وربط برنامج البناء المستدام بمتابعة مراحل التنفيذ ومتابعة الجودة والتأكد من استخدام كود البناء يتم بشكل الكتروني متطور.

معايير الوحدات

وأشار رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري إلى أن وزارة الإسكان استعرضت مستهدفاتها ضمن برامج الإسكان التنموي، خاصة ما يتعلق بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي وآلية وكيفية شراء الوحدات من ملاك العقار والمطورين، ومعايير الوحدات العقارية التي تطلبها الوزارة ، وتم التأكيد على شراء الوحدات ضمن النطاق العمراني وليس خارجه، وأن تكون ضمن أحياء مطورة بالكامل وتتوافر بها الخدمات الرئيسية.

ولفتت الوزارة إلى أن هدفها من إطلاق برامج الإسكان التنموي وإنشاء منصة بناء هو تنشيط سوق العقار والتطوير العمراني والتنموي، وتشجيع جميع الأطراف، ومنهم ملاك العقارات والمطورون والمقاولون للدخول في شراكات تهدف إلى توفير الوحدات السكنية التنموية، حيث يوجد حاليا شح في المعروض.

تحد كبير

بدوره أكد نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني صالح الدوسري أن الوصول إلى 200 ألف وحدة إسكان تنموي خلال عام واحد يمثل تحديا كبيرا، ولكنه ليس مستحيلا مع التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان للملاك والمطورين، لافتا إلى أن تطور برامج البيع على الخارطة والرقابة على جودة المشاريع، ومتابعة جودة البناء الكترونيا واعتماد كود البناء الوطني، ستدعم الخروج بمشاريع إسكان ذات جودة عالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما ستساهم الجمعيات الاجتماعية ذات الطابع العقاري والإسكاني في دعم هذا التوجه.

وتوقع الدوسري تشكل تحالفات من العقاريين والمطورين ومؤسسات التمويل للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة الإسكان لتسريع تحقيق مستهدفات الوزارة في قطاع الإسكان حتى 2030.