الخضري ترفض امتناع «إرنست ويونغ» إصدار تقرير مراجعة
الاحد / 3 / جمادى الأولى / 1441 هـ - 19:15 - الاحد 29 ديسمبر 2019 19:15
أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وما تلاها من نتائج حتى الربع الثالث من 2019، نتيجة امتناع مراجع الحسابات «إرنست ويونغ» عن إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي للشركة.
وقالت في بيان أمس على موقع تداول، إن مراجعي «إرنست ويونغ» لا يزالون متمسكين بموقفهم بالامتناع عن إبداء الرأي في تقريرهم، مستندين في ذلك إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى ما يكفي من قناعات تمكنهم من إبداء الرأي.
وأضافت «ترفض شركة الخضري موقف إرنست ويونغ في التمسك برأيهم بالامتناع عن إبداء الرأي، والذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر المادية، وترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية، ولا يأخذ بكل المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل، مما تجد الشركة معه نفسها مضطرة للتعامل مع الموقف بأعلى درجة من درجات الشفافية، التي تفرضها الظروف ومسؤولياتها أمام مساهمي الشركة».
وتتمثل نقاط الخلاف بين شركة الخضري ومراجعي الحسابات إرنست ويونغ بشكل أساس في تمسكهم برأيهم، استنادا إلى التقدير الشخصي في فهم الواقع دون اعتبار الأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة، والتي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة، إضافة إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة، مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها.
وأوضحت الخضري أن موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي والذي يستند فيه بشكل أساس إلى عدم تمكنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها، يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الإفلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام، والتي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وهو ما يؤكد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتسم بالموضوعية وينكر كل الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات، مما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة وتحمل مراجعي الحسابات إرنست ويونغ كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأشارت «الخضري» إلى أن مجلس إدارة الشركة سينظر ضمن خيارات أخرى في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة في حال لم يصحح مراجعو إرنست ويونغ محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع.
وقالت في بيان أمس على موقع تداول، إن مراجعي «إرنست ويونغ» لا يزالون متمسكين بموقفهم بالامتناع عن إبداء الرأي في تقريرهم، مستندين في ذلك إلى عدم قدرتهم على التوصل إلى ما يكفي من قناعات تمكنهم من إبداء الرأي.
وأضافت «ترفض شركة الخضري موقف إرنست ويونغ في التمسك برأيهم بالامتناع عن إبداء الرأي، والذي سيتسبب في استمرار تعليق تداول أسهم الشركة واحتمالية تعريض مساهميها لمزيد من الخسائر المادية، وترى أن موقف مراجعي الحسابات لا يتصف بالموضوعية، ولا يأخذ بكل المعطيات والتطورات والدلالات الإيجابية الحالية والمتوقعة في المستقبل، مما تجد الشركة معه نفسها مضطرة للتعامل مع الموقف بأعلى درجة من درجات الشفافية، التي تفرضها الظروف ومسؤولياتها أمام مساهمي الشركة».
وتتمثل نقاط الخلاف بين شركة الخضري ومراجعي الحسابات إرنست ويونغ بشكل أساس في تمسكهم برأيهم، استنادا إلى التقدير الشخصي في فهم الواقع دون اعتبار الأدلة والقرائن التي قدمتها الشركة، والتي تحقق منها المستشارون الخارجيون المستقلون والمكلفون من قبل الشركة، إضافة إلى أمور ثانوية تتعلق بالمتطلبات النظامية التي لا تؤثر على عدالة القوائم المالية للشركة، مما لا ترى معه الشركة سلامة موقف مراجع الحسابات في التطرق لها.
وأوضحت الخضري أن موقف مراجع الحسابات في الامتناع عن إبداء الرأي والذي يستند فيه بشكل أساس إلى عدم تمكنه من التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها، يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ وأهداف نظام الإفلاس وحكم المحكمة التجارية الأولى بالدمام، والتي أصدرت حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بعد أن تبين لديها الاحتمالية القوية لاستمرار نشاط الشركة وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وهو ما يؤكد أن موقف مراجعي الحسابات لا يتسم بالموضوعية وينكر كل الدلالات الإيجابية الداخلية والخارجية التي تبدد مخاوف مراجع الحسابات، مما تجد معه إدارة الشركة أنها قامت بمسؤولياتها أمام مساهمي الشركة وتحمل مراجعي الحسابات إرنست ويونغ كامل المسؤولية النظامية والمهنية على ما يتسبب به رفضهم المستمر إصدار تقرير مراجعة يعكس الموقف المالي العادل للشركة ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأشارت «الخضري» إلى أن مجلس إدارة الشركة سينظر ضمن خيارات أخرى في دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة الأمر مع مساهمي الشركة في حال لم يصحح مراجعو إرنست ويونغ محتوى مسودة تقريرهم خلال أسبوع.