كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن سعي الهيئة لتعزيز المحتوى للصناعات العسكرية عن طريق الترابط بينها وبين الجامعات ومراكز الأبحاث والمصانع لإكمال حلقة التصنيع، لافتا إلى عقد اجتماعات مع وزير التعليم وقيادات في الوزارة من أجل إدراج مناهج تعليمية وتدريبية في مجالات الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن ذلك ينطلق من أهمية دور الجامعات المؤثر في هذا المجال كبداية لحلقة التصنيع العسكري.

100 ألف وظيفة

وأوضح أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستقوم بتصميم برامج تدريبية بحسب الاحتياج لاعتمادها في التصنيع العسكري، ولا بد أن يكون للجامعات دور في مجال التدريب العسكري، خاصة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك للبترول والمعادن، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات العسكرية سيوفر خلال العشر سنوات المقبلة نحو 100 ألف وظيفة منها 40 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة سيكون للقطاع الهندسي ما يقارب 20% من الوظائف.

المجال مفتوح للشركات

وأكد العوهلي خلال استضافته في برنامج «سيرة مهنية» ضمن برامج الهيئة السعودية للمهندسين مساء أمس الأول أن المجال مفتوح لجميع الشركات القائمة والتي يتم تأسيسها للمساهمة في الإنتاج العسكري، مشيرا إلى إمكانية منح تراخيص للإنتاج العسكري.

ولفت إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية «sami» هي كيان صناعي وطني هدفه إلى جانب الإنتاج العسكري تشجيع الصناعة في هذا القطاع المهم والحساس، مشددا على أن المملكة تسير بخطى واثقة لتجاوز التحدي والوصول إلى طموح القيادة في رفع نسبة تغطية حاجة المملكة من العتاد والمنتجات العسكرية من 5 % إلى 50% بحلول عام 2030.

التدريب على رأس العمل

وأشار إلى أهمية الابتعاث والتدريب للمهندسين أثناء وبعد الدراسة في صقل مواهبهم العملية في المجالات الهندسية المختلفة، ومنها ما يتعلق بالجانب العسكري حديث العهد في المملكة، لافتا في رد على أحد الاستفسارات إلى اهتمام الهيئة بالتدريب لدى الشركات المرموقة في البلاد المتقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وغيرها ليكون بمثابة تدريب عملي، لافتا إلى اهتمام الهيئة بالاستفادة من توقيع العقود مع الشركات الأجنبية في تعزيز المحتوى الوطني من الصناعة الوطنية وتعزيز التوطين للوظائف، بالإضافة إلى الابتعاث والتدريب.

التأهيل الاحترافي للمهندسين

وأكد العوهلي ضرورة إيجاد مؤسسة على مستوى عال داعمة لتأهيل وتطوير قدرات المهندسين على غرار هيئة التخصصات الصحية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، لافتا إلى أن الأخيرة أسهمت في رفع مستوى العاملين في القطاع الصحي بالمملكة إلى أرفع الرتب عالميا، منوها إلى أهمية أدوار المهندسين في مختلف الصناعات، حيث تهتم الدول المتقدمة سنويا بتخريج أكبر عدد منهم.

وأشار إلى أن الجامعات السعودية تخرج سنويا نحو 16500 مهندس، لا يجد كثير منهم عملا مباشرا، ويحتاجون إلى تدريب عملي تخصصي، بينما تخرج دولة مثل روسيا مثلا 454 ألف مهندس سنويا يجدون طريقهم إلى الأعمال التخصصية، وهو ما يؤكد أهمية وجود مختبرات مخصصة للهندسة على غرار مختبرات العلوم.