أطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بحضور وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء بالكويت الدكتور خالد الفاضل شارة العد التنازلي للبدء في استئناف عمليات الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة، خلال زيارته لمقر عمليات الخفجي المشتركة.

ووصف الأمير عبدالعزيز بن سلمان التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، بأنه توافق وليس اتفاقا؛ لما يربط البلدين من روابط مشتركة تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية، وقال إن استئناف إنتاج عمليات الخفجي المشتركة سيكون تدريجيا، وسيصل بنهاية 2020 نحو 325 ألف برميل يوميا.

وأكد وزير الطاقة أن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه على إنهاء ملف المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة بالتوافق أسهم في الخروج برؤية مستقبلية مستقرة ومستدامة، مبينا أن هذا التوافق لم يكن ليحدث لولا اهتمام ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وقال «لولا اهتمام وتدخل ولي العهد، حيث كان طرفا أساسيا في الوصول إلى نصوص سميت بنقاط الأسس التي تم التفاوض عليها مع الإخوة في الكويت، فلولا هذا التأطير وهذه الأسس لما تمكنا من الوصول إلى هذه الاتفاقية، ولذلك أنا مدين لمقام خادم الحرمين الشريفين لتمكيني في أن أستمر في هذا الموضوع، وأشكر ولي العهد على ثقته في شخصي لإتمام هذا الملف، ولدعمه ومساندته ومتابعته حتى خرجنا بهذه النتيجة المشرفة للجميع».

وأضاف أن تنفيذ مشاريع في حقل الدرة للغاز سيكون قريبا -إن شاء الله-، مشيرا إلى أن هناك شركات لديها القدرة على البدء بهذه المشاريع، مبينا أن المنطقة واعدة وتحتوي على كميات غاز كبيرة.

وشدد على متانة العلاقات السعودية الكويتية، حيث ترتكز على أواصر القرابة والدم والمصير المشترك، وأنها أفضل نموذج يمكن الامتثال به في العلاقات بين الدول.

وكان وزير الطاقة وقع في العاصمة الكويتية اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وأكد حينها أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، التزاما بهدفها المحدد في اتفاق «أوبك» الأخير.

من جهته، قال وزير النفط الكويتي إن الكويت ملتزمة بالقرارات الدولية في خفض الإنتاج، مضيفا أن كميات الإنتاج المشتركة بين السعودية والكويت لا تتعارض مع قرارات اتفاق «أوبك « في شأن خفض الإنتاج.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، أن اتفاق البلدين يمهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين البلدين، مبينا أن الجانبين سيعملان على ضمان استئناف الإنتاج في أقرب فرصة.

وقلص وقف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، الواقعين في المنطقة المقسومة، والمدارين على نحو مشترك، إمدادات النفط العالمية بـ500 ألف برميل يوميا، بما يمثل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تديرها مؤسسة البترول الكويتية، و»شيفرون» نيابة عن السعودية، بينما تدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية نحو 5.7 آلاف كلم2، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.

المنطقة المقسومة

• تقع بين السعودية والكويت تضم حقلي الخفجي والوفرة



• إجمالي الإنتاج 500 ألف برميل يوميا



• يمثل الإنتاج 0.5% من إمدادات النفط العالمية



• الإنتاج بنهاية 2020 سيصل لـ325 ألف برميل يوميا



• مساحة المنطقة المقسومة 5770 كلم2



• إجمالي إنتاج حقل الوفرة 200 ألف برميل وتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج و»شيفرون« نيابة عن السعودية



• إجمالي إنتاج حقل الخفجي 300 ألف برميل وتديره شركة أرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج