أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن 6000 حالة اعتقال سجلت في أكتوبر 2015 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، ثلثهم من الأطفال الفلسطينيين. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمس إن «100 من الأطفال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال وخلال استجوابهم على أيدي الجنود والمحققين». وأضاف أن 450 طفلا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 15 أسيرة قاصرة في سجني الدامون وهشارون. وعد قراقع استهداف الأطفال من قبل سلطات الاحتلال وعدم مراعاة القوانين الدولية سواء خلال الاعتقال والاستجواب والمحاكمة عارا على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التي ظلت عاجزة عن وضع حد لسياسة استهداف القاصرين الفلسطينيين. وفي سياق متصل اعتقلت قوات من الجيش وحرس الحدود الإسرائيلي ليل أمس الأول 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن». إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إجراءات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. وأشارت في بيان إلى القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول، بشأن تخصيص نحو 20 مليون دولار من أجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة الرد على التدهور الأمني في المستوطنات، حيث ستخصص تلك الأموال لإقامة عدد من المشاريع الاستيطانية الاستثمارية المخطط لها مسبقا، وهو ما يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج. وأعربت عن أملها من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل أن يلتفتوا إلى هذا التطور الخطير في الأداء الإسرائيلي، والمرتبط بمنظومة الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني. سيتم قبل نهاية الشهر تقديم مقترحات محددة للدفع بعملية السلام، فالاتحاد الأوروبي شدد على منح آفاق جديدة للتمكن من إرساء حل الدولتين». جان مارك ايرولت - وزير الخارجية الفرنسي إنه لمن الأهمية تهيئة الظروف للتحرك مرة أخرى نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». فرانك فالتر شتاينماير - وزير الخارجية الألماني