الجيش الليبي يتحدى إردوغان ويحتجز سفينة تركية
الاحد / 25 / ربيع الثاني / 1441 هـ - 19:45 - الاحد 22 ديسمبر 2019 19:45
أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر احتجاز سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم جرينادا.
ونقلت صحيفة المرصد الليبية أن السفينة كانت قادمة من تركيا قبالة سواحل مدينة درنة داخل الحدود البحرية المستحدثة أخيرا بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج.
وأكدت قيادة الجيش الوطني الليبي سحب السفينة مع طاقمها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها، وأوضحت أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشرت الصحيفة مقاطع مصورة تظهر عملية الاحتجاز والتحقيق مع طاقم السفينة، وصور لجوازات السفر الخاصة بهم.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد هددت باحتجاز أي سفينة تركية تمر من المياه الليبية، ردا على مذكرة تفاهم ليبي تركي وقعت نهاية نوفمبر الماضي وتشمل ترسيم الحدود البحرية وتعاون أمني وعسكري بين البلدين.
وأعربت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب المنتخب عن رفضهم للمذكرتين، كما أعرب قادة دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، بوصفها «انتهاكا للحقوق السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على الدولة التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية».
وجاءت العملية في نفس اليوم الذي أقر فيه البرلمان التركي مذكرة التفاهم الأمني.
ونقلت صحيفة المرصد الليبية أن السفينة كانت قادمة من تركيا قبالة سواحل مدينة درنة داخل الحدود البحرية المستحدثة أخيرا بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج.
وأكدت قيادة الجيش الوطني الليبي سحب السفينة مع طاقمها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها، وأوضحت أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشرت الصحيفة مقاطع مصورة تظهر عملية الاحتجاز والتحقيق مع طاقم السفينة، وصور لجوازات السفر الخاصة بهم.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد هددت باحتجاز أي سفينة تركية تمر من المياه الليبية، ردا على مذكرة تفاهم ليبي تركي وقعت نهاية نوفمبر الماضي وتشمل ترسيم الحدود البحرية وتعاون أمني وعسكري بين البلدين.
وأعربت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب المنتخب عن رفضهم للمذكرتين، كما أعرب قادة دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، بوصفها «انتهاكا للحقوق السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على الدولة التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية».
وجاءت العملية في نفس اليوم الذي أقر فيه البرلمان التركي مذكرة التفاهم الأمني.