أنهت وزارة العدل أخيرا تقييم إجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين، الذي طرحته في استبيان على موقعها الالكتروني الشهر الماضي واستمر لنحو الشهر، وتضمن 18 سؤالا كان أبرزها مدى الرضا عن المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات. وحرصت الوزارة على إشراك المواطن في ترشيح الجهة المناسبة لنقل واستبدال العقار، وفتح الاستبيان المجال لقبول الاقتراحات التي قد تسهم في تطوير وتسريع عملية البيع والشراء لعقارات الأوقاف والقاصرين. وأصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قبل نحو شهرين بيانا تضمن ترشيح ثلاث جهات تتولى نقل واستبدال وبيع عقارات الأوقاف والقاصرين هي:

• خبراء بالمحاكم.
• خبراء بالعقار.
• مرخص معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

المدة الزمنية المقترحة وفقا لبيان الوزير لإنهاء إجراءات بيع واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين - لا تتجاوز شهرا واحدا. بدوره أوضح المستشار القانوني راشد العمرو هاتفيا لـ «مكة» أخيرا أن ما ينقص عمليات البيع والشراء لعقارات الأوقاف والقاصرين هو إنشاء محاكم مستقلة تختص بقضايا الأوقاف والقاصرين ومن في حكمهم، وفصلها عن محاكم الأحوال الشخصية، وتقنين عمل محاكم الأحوال الشخصية ضمن قانون الأسرة لضمان استمرارية العمل على استقبال دعاوى نزاعات الأوقاف وتعيين وعزل النُظار، والإشراف على حالة العقار الموقوف ومتابعته بصفة دورية، وتفعيل دور لجنة الأوقاف بالغرف التجارية، والاستعانة بالمقيمين من أصحاب المكاتب العقارية المختصة في التثمين وتقدير العقارات. وأشار العمرو إلى أن تطوير إجراءات البيع والشراء لعقارات الأوقاف والقاصرين يبدأ من المدة الزمنية التي تستغرقها تلك الإجراءات. وأضاف أن الوضع الحالي لا تزال المدد الزمنية فيه متفاوتة، لكونها تتم يدويا حتى تاريخه من خلال الكتابة والشرح على المعاملات، وإحالتها إلى اللجان المختصة للوقوف على العقارات وتقديرها واستبيان الوضع ومدى الانتفاع بالوقف من عدمه. 3 ضمانات أساسية يجب اتخاذها للمحافظة على عقارات الأوقاف

• ˜ تقنين عمل النظار، ومتابعة أعمالهم وإلزامهم بتطوير أعمال الوقف سنويا، وبذل الجهد لخدمة الوقف، وسهولة عزل الناظر إن ثبت تقاعسه دون منحه أي فرصة للتبرير.
• ˜ عدم حجز أموال الأوقاف المباعة ونزع ملكيتها لفترة طويلة، بل يجب استثمارها بشكل عاجل.
• ˜ تفعيل دور المكاتب العقارية المختصة في تثمين وتقييم الأوقاف عند البيع والشراء، وحصر دور الغرف التجارية في متابعة أعمال مكاتب العقار المختصة بالتقييم.

˜ العوائق التي تواجه عمليات البيع والشراء لتلك العقارات بحسب العمرو:

• ضعف صياغة بعض صكوك الأوقاف والوصايا.
• ˜ عدم تقنين الأحكام، حيث إن بعض القضاة يتوسعون في المسائل الخاصة بالأوقاف والوصايا.
• ˜ طول الإجراءات القضائية في بعض القضايا يعود لأسباب تتعلق بتكدس القضايا لدى مكتب القاضي وذلك لقلة أعداد القضاة.

كيف تقلص المدة الزمنية؟

• من خلال الإحالات الالكترونية للمعاملات بين المحاكم واللجان التي يتم العمل عليها الآن.