البحرين تسقط جنسية قاسم وإيران تناصره بالتحريض
الثلاثاء / 16 / رمضان / 1437 هـ - 00:15 - الثلاثاء 21 يونيو 2016 00:15
أسقطت وزارة الداخلية البحرينية الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم الذي أسس تنظيمات ولعب أدوارا رئيسة في إيجاد بيئة طائفية متطرفة. وأكدت الوزارة أن البحرين ماضية قدما لمواجهة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، تعمق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون ومؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن قاسم «استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف». وأضافت «كما تبنى المذكور الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، من خلال الخطب والفتاوى».
وتابعت أنه بناء على ذلك فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو قاسم الذي أسس منذ اكتسابه الجنسية البحرينية تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دورا رئيسا في إيجاد بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة.
وأشارت إلى أن صون أمن البحرين وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين هي أولى الأولويات، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.
وقالت الوزارة إن قاسم عمل على «السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني». وأضافت أن تدخلاته «امتدت إلى كل نواحي الشأن العام». ولمحت الوزارة إلى أن قاسم ليس من أصل بحريني، دون أن تذكر متى حصل على الجنسية البحرينية، فيما تقول مصادر على الانترنت إنه ولد بقرية ديراز غرب المنامة في 1940.
«لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديمقراطي المتطور».
خليفة آل خليفة - رئيس الوزراء البحريني
- أسس تنظيمات تابعة لمرجعية خارجية
- أوجد بيئة طائفية متطرفة.
- استغل المنبر الديني في السياسة.
- خدم مصالح أجنبية.
- شجع على الطائفية والعنف.
- قسم المجتمع تبعا للطائفة.
- تبني الثيوقراطية.
- سيطر على الانتخابات بالفتاوى.
- رهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني.
- تدخل في الشأن العام.
- دوافع إسقاط الجنسية
- مواجهة المرجعيات السياسية الخارجية
- محاربة مفاهيم الطائفية السياسية
- التصدي للخروج على الدستور
- منع شق المجتمع طائفيا
- وأد استنساخ نماذج إقليمية مذهبية