وذكر محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن عدم قدرة المؤشر العام على البقاء أعلى من خط الاتجاه الصاعد، وكذلك اصطدامه بخط الاتجاه الهابط الذي كونه من مستويات 6875 والتي حققها في أبريل الماضي ولم يستطع اختراقه ما جعل السلبية هي السمة الحالية على المدى القريب، على الرغم من تكون سلوكيات نقطية تعطي إشارات بعمليات ارتداد تستهدف مستويات 6600 نقطة. وبين الوهيبي أن قطاع التجزئة يتداول بمكرر ربحية أعلى من السوق عند 19 مرة وقد تراجع بواقع 300 نقطة خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد كسر مستويات 10600 نقطة، لتبقى مستويات 10400 نقطة أهم مناطق الدعم الأولى للقطاع على المدى القريب. وأشار إلى أن قطاع الاستثمار الصناعي دخل في موجة خماسية هابطة بعد أن أكمل موجته التصحيحية الصاعدة عند مستويات 6714 نقطة، ومن الواضح أن الموجة الهابطة ذات زخم أقل من الخماسية السابقة، وقد لا تكسر قاعها السابق عند مستويات 6289 نقطة أو تتجاوزه بقليل إلى 6190 نقطة. وأوضح أن قطاع الاستثمار المتعدد إذا استطاع الثبات أعلى من مستويات 2593 نقطة فإن هدفه المتوقع عند مناطق 2750 نقطة، أما إذا لم يستطع الثبات عندها فإن أول عملية تراجع تستهدف مناطق 2540 نقطة. وأفاد محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن المؤشر العام ما زال يسير داخل نموذج إيجابي قصير الأجل يسمى الراية منذ نهاية أبريل الماضي، وما حدث من تراجعات نهاية الأسبوع الماضي تعدّ طبيعية بعد ملامسة سقف نموذج الراية، ومن المرجح عودة المؤشر داخل النموذج بشكل هابط إلى مستويات 6400 نقطة، مبينا أن اكتمال الإيجابية يأتي في حال اختراق النموذج الحالي للوصول إلى مستويات 6800 نقطة. وأشار السوادي إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية يتحرك في مسار جانبي وبشكل هادئ ما بين مستويات 14150 - 14650 نقطة، ولا توجد إشارات فنية واضحة على القطاع لاتخاذ اتجاه مستقبلي في الوقت الحالي، لذا يتوقع استمرار هذه الحركة ما بين هذه المستويات في نطاق ضيق. وبين أن قطاع الصناعات البتروكيماوية دخل مرحلة إعادة اختبار لخط الاتجاه الصاعد الذي أصبح يشكل مستوى مقاومة في الوقت الراهن، وتبقى مستويات 4300 نقطة و4600 نقطة هي المناطق الفنية التي ستحدد اتجاه القطاع أم كمستويات دعم أو مقاومة. وفيما يخص قطاع الاسمنت أشار إلى أن مستويات 4250 نقطة ما زالت تمثل مناطق دعم ممتاز لحركة القطاع الذي كون عدة ارتدادات مهمة لتعطي قوة لهذا المستوى، ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة إعادة ملامسة مستوى المقاومة عند 6 آلاف نقطة نظرا لعدم وجود أية إشارات سلبية في حركة القطاع. أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تراجعات في جميع مكوناتها الرئيسة، والمتمثلة في قيم وأحجام التداول وعدد الصفقات بالإضافة إلى المؤشرات التقنية، ومن المتوقع أن تدخل تعاملاتها الأسبوع الحالي في أداء متباين نتيجة ضعف البيانات الداخلية وتقلبات الأسواق المالية العالمية والتي شتت المتعاملين والمستثمرين ما بين العائد والمخاطرة. وشهدت السوق ارتفاع قطاع واحد فقط الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة بلغت 18.3%، في حين تراجع 13 قطاعا أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة بلغت 3.2%. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسهم 126 شركة.