وضعت جمعية المستهلك نموذجا مقترحا لعقد موحد لبيع السيارات الممولة والمنتهية بالتملك من 15 بندا، ورأت تقديمه للمجتمع للتصويت عليه وإبداء الملاحظات قبل رفعه لوزارة التجارة لاعتماده، لافتة إلى أن النموذج يتضمن حقوق الطرفين للحد من الشكاوى والدعاوى التي أرهقت أقسام الشرطة ووزارة التجارة والمحاكم، فضلا عن وجود لائحة عقوبات لمن يخالف بنود العقد الموحد المتوقع أن يعتمد قريبا. حقوق والتزامات وبحسب معلومات للصحيفة فإن العقود شملت كل التزامات الطرفين وحقوقهم منذ بداية العقد وانتهاء بنقل الملكية في برامج التمويل للسيارات، من أبرزها إلزام البنوك ووكالات السيارات بالسماح للتنازل لشخص آخر، وإمكان فسخ عقد التأجير المنتهي بالتمليك عند تعرض السيارات للكوارث الطبيعية وتسليمها للبائع، دون الالتزام بسداد مستحقات السيارة، شريطة تبليغ البائع عن الضرر خلال 14 يوما وإمكان استمرار الكارثة الطبيعية. عقد ملزم للجميع وقال لـ «مكة»المدير التنفيذي لجمعية المستهلك الدكتور سليمان السحيباني إن العقد المقترح سيكون ملزما بعد انتهاء فترة التصويت وإبداء الملاحظات، تتبعه لائحة عقوبات ستقترح بالتعاون مع وزارة التجارة حيال عدم تطبيق تلك البنود، مؤكدا على أن العقد روعي فيه حل جميع الإشكالات التي تواجه الطرفين سواء البائع والمشتري، ووصولها لوزارة التجارة وأقسام الشرط. وأكد السحيباني أن العقد المقترح جاء بعد اجتماعات مع الجهات الحكومية تشتكي من كثرة شكاوى ضد وكالات السيارات، خاصة التأخر في التعويض عن الضرر والصيانة وغيرها والتي تصل إلى 3 أشهر وهو ما جعل المستهلكين يقدمون دعاوى على التجارة للتعويض عن الضرر الذي لحق بهم. فرض رسوم تأخير وشمل العقد الذي أعلن عنه في الموقع الرسمي للجمعية فرض رسوم على التأخير في تسليم السيارات بعد كتابة العقد أو في الصيانة، والذي سيحدد من قبل وزارة التجارة للحد من تصاعد شكاوى عملاء يتعرضون لتأخر عمليات الصيانة لديهم لأسابيع وأشهر. وإلزام وكالات السيارات بتوثيق القطع المتوفرة في مصانعها في الداخل والقطع غير المتوفرة في حال وقوع الضرر، وفي حال بيع السيارات المستعملة يجب كتابة بيانات المحركات وما تعرضت له من ضرر وغيرها للمستهلك قبل شرائها. الفحص الدوري ويوضح العقد المقترح موعد الفحص الدوري للسيارة خلال فترة الضمان، وموعد التنازل من الوكيل للسيارة للمستهلك بعد إيفاء مستحقاتها ودفع كامل المبلغ، وبيانات الوقود وكتيب الضمان، وتوضيح الخدمات المقدمة من الوكيل لما بعد البيع، بينما ألزم العقد المشتري بالاطلاع على كُتيِّب الضمان الصادر عن الشركة الصانعة وتفاصيله كافة، والاطلاع على كُتيِّب الإرشادات الصادر عن الشركة المصنعة وكل تفاصيله والمرفق داخل السيارة والالتزام بما ورد فيه من توجيهات، والتأكد من سلامة السيارة ظاهريا بنفسه أو بواسطة من ينوبه، واعتبار توقيعه على استلامها إتماما لعملية البيع وإبراء لذمة البائع. عيوب التصنيع وحدد العقد أحكاما ملزمة لكل شركات ووكالات السيارات للتمويل التأجيري في حال حدوث عيب مصنعي للسيارة بتخيير المشتري بفسخ العقد، ونقل ملكية السيارة للبائع حسب النظام واسترداد الثمن، أو الحصول على قيمة الفرق بين السيارة وهي معيبة والسيارة وهي سليمة، بخصم 5% من قيمة السيارة عن كل 5 آلاف كلم أو أقل للمسافة المقطوعة لمحرك السيارة، وفي حال الاعتراض على المبلغ تحول لشيخ المعارض لتقدير المبلغ. أبرز بنود العقد الموحد للسيارات

1. السماح بالتنازل عن العقد التأجيري لطرف آخر
2. فرض رسوم على التأخير في تسليم السيارة
3. وثيقة بيان بالأضرار للسيارة المباعة
4. عدم فرض شروط أو فواتير خارج العقد
5. تعويض المشتري في حال عيوب التصنيع