أكد تقرير اقتصادي أن تطبيق برنامج التحول الوطني سيطور من أداء الاقتصاد الكلي للمملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة، مما يعني أن النمو الاقتصادي سيعتمد أكثر على أنشطة القطاع الخاص بدلا من اعتماده على القطاع النفطي والإنفاق الحكومي. وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن التكلفة الإجمالية التي سيتحملها القطاعان العام والخاص تبلغ نحو 447 مليار ريال، تتحمل الحكومة منها 268.4 مليار ريال، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة الـ40% المتبقية، والتي تعادل 179 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه تعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص للمساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. وأشار إلى أن برنامج التحول سيدفع باتجاه جعل الأنظمة مؤسساتية ويعزز الشفافية ويفتح الباب أمام الجميع للمساهمة في تأكيد تنفيذ خطط البرنامج وتحقيق معدلات النمو المطلوبة. ولفت إلى أن السعودية قادرة على تحقيق هدف برنامج التحول الوطني 2020 برفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، في حال تم بذل جهد جماعي من قبل الجهات الحكومية الأخرى. التأثير يبدأ في 2017 وأوضح التقرير أن عام 2016 لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك سيبقى التباطؤ الاقتصادي حتى نهاية العام، ولكن ستبدأ تأثيرات البرنامج بالظهور في عام 2017 كما أن مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والنقدية ستتحسن تدريجيا خلال الأعوام التالية. ويرى أن التحسن في عام 2017 سيكون من نمو أنشطة القطاع الخاص، التي ستبدأ بالاستفادة من تزايد عدد الفرص المتاحة من برنامج التحول الوطني، ومنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مستوى النشاط في قطاع التشييد والبناء استجابة لرسوم الأراضي البيضاء، واستفادة القطاعات ذات التوجه الاستهلاكي من ارتفاع إنفاق المستهلكين. 283 مليارا عجز الميزانية وخفضت «جدوى للاستثمار» من توقعاتها للعجز المالي للميزانية السعودية في عام 2016 إلى 283 مليار ريال من 401 مليار ريال كانت تتوقعها سابقا، كما خفضت توقعاتها لعام 2017 من 332 مليار ريال إلى 210 مليارات ريال. وعزت التخفيض إلى ارتفاع عائدات الخام أكثر من توقعاتها السابقة،وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 1.7% و2.4% في 2016 و2017 .