إن المتتبع لتصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخصوص القضية الليبية، في الآونة الأخيرة؛ يلاحظ وجود نوع من الإحساس بالمسؤولية تجاه ما آلت إليه الأوضاع؛ ولم يقف عند حد تحمل إدارته وحدها للنتائج؛ بل وجه المسؤولية كذلك للمجتمع الدولي، في سوء تقديره للوضع الحالي الذي حال دون إعادة بناء الدولة والحكومة عقب الثورة. وتكرر هذا الأمر في عدة خطابات، تراوحت فيها كلماته بين ضرورة التدخل، وتحميل المسؤولية للمجتمع الدولي. فالسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هي الرسالة التي تريد الإدارة الأمريكية توجيهها للرأي العام الداخلي والخارجي، وما هو المغزى من توجيهها في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس أوباما؟. تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبتقدم الحزب الجمهوري في الانتخابات الأولية، واقتراب نهاية ولاية أوباما الأخيرة، والمساعي الحثيثة من الديمقراطيين من أجل الاستمرار في الحكم، وخوفا من أي مثالب قد توجهها المعارضة، تؤثر على نجاح الحزب الحاكم في الانتخابات النهائية؛ جاءت الإشارة إلى الملف الليبي في خطابات الرئيس الأمريكي؛ الذي لم يكن بالمهم، بالقدر الذي تشهده الساحة السياسية الأمريكية من اهتمام في الآونة الأخيرة؛ ليس هذا فقط؛ بل حمل الخطاب في وجهه الآخر ذريعة للتدخل المباشر، خاصة بعد إشارته لتنظيم داعش الذي يتمدد في البلاد ونواحيها من جهة، وتقدم المد الإيراني والروسي بالمنطقة من جهة أخرى. ولما كانت رؤية ترامب للسياسة الخارجية، تتجه نحو تحسين العلاقات مع الصين بخصوص ملف كوريا النووي، ومع روسيا لمكافحة الإرهاب العالمي؛ كان الخطاب أيضا يحمل في طياته للرأي العام الداخلي الخطر الذي قد تتعرض له أمريكا في سياساتها الخارجية، في حالة تحصل الجمهوريون على الأغلبية؛ وتم الاستغناء عن الحلفاء التقليديين واستبدالهم بأعداء الأمس. ومهما يكن.. يبقى الملف الليبي ورقة سياسية مؤثرة في الانتخابات الأمريكية.