ينذر تأخر اعتماد تعديل اشتراطات مباني المدارس الأهلية من قبل اللجنة المختصة بذلك والمشكلة من وزارتي التعليم والبلدية والقروية، وقطاع التعليم الأهلي، بإغلاق 3400 مدرسة أهلية توجد بمبان مستأجرة، وذلك من بين 4250 مدرسة، حيث أمهلت وزارة التعليم المدارس الأهلية الموجودة في مبان مستأجرة عامين لبناء مبان خاصة بها، وإلا فلن تجدد تراخيصها. إشكالات قانونية وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن السبب في عدم اعتماد تعديل الاشتراطات هو وجود إشكالات قانونية قد تترتب على تعديل بعض الاشتراطات، ومن أبرزها موافقة جيران المبنى أو الأرض التي ستحول إلى مدرسة والتي لم تكن مصنفة في المخطط الأصلي للحي كمدرسة، إضافة إلى اشتراط وقوع المبنى المدرسي على شارع تجاري، مما جعل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن تؤجل الموافقة على تعديلها لحين انتهاء جهات عليا من دراسة الأمر وتحديد من سيتحمل تبعات تعديل هذه الاشتراطات. وبحسب المعلومات فإن التخلي عن اشتراط مساحة معينة كبيرة جدا للمدرسة قد اتفقت على تعديله بشكل شبه كامل جميع الأطراف. قرار التعليم متوقع وأوضح لـ «مكة» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف عمر العامر أن قرار الوزارة متوقع ومفهوم لأنها مطالبة برفع مستوى الجودة في التعليم وهذا واجبها، ولكن المدارس الأهلية أيضا لن تستطيع تحقيق شرط الوزارة بالتخلي عن المباني المستأجرة وبناء مبان خاصة بها، في ظل التأجيل المستمر من قبل وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن للموافقة على تعديل اشتراطات بناء المدارس الأهلية. تعديل الاشتراطات وأشار إلى أن هذه التعديلات عقدت بشأنها اجتماعات على مدار ثلاثة أعوام، وتم الاتفاق من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، وهي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، ووزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم الأهلي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن، على التعديلات، باستثناء وكالة الوزارة لتخطيط المدن ويمثلها الوكيل المساعد الدكتور زهير زاهد، ومضى الآن نحو عام على انتهاء الاتفاق على كل ما يتعلق بتعديل الاشتراطات ونحن ننتظر التوقيع من قبلهم. العودة للبطالة ولفت العامر إلى أن 80 % من المدارس الأهلية البالغ عددها 4250 تقع في مبان مستأجرة، وبالتالي فهي معرضة للإغلاق، وموظفوها معرضون للعودة للبطالة ما لم تتم المسارعة باعتماد التعديلات لتبدأ المدارس في شراء أراض والبناء عليها. وأكد أن الاشتراطات المطلوب اعتماد تعديلها صعبة التطبيق، وتكلفتها عالية، لأنها تحدد الشارع الذي تبنى عليه المدارس وتضع مساحة موحدة كبيرة جدا لجميع المدارس الأهلية مهما قل عدد طلابها، كما تلزم مالك المدرسة بموافقة الجيران على إنشاء مدرسة في جوارهم. مقاضاة أولياء الأمور وفي سياق مغاير أكد العامر أن المدارس الأهلية بدءا من العام المقبل لن تقبل استمرار الطلاب الذين يتخلفون عن دفع الرسوم، وستعيدهم للمدارس الحكومية وتقاضي أولياء أمورهم لإلزامهم بدفع الرسوم المتأخرة التي تصل لنحو 200 ألف أحيانا للطالب الواحد، ولفت إلى أن نسبة الطلاب الذين لا يسددون الرسوم تبلغ 20 % من طلاب المدارس الأهلية الكبيرة، و50 % من طلاب المدارس الصغيرة، في حين يبلغ عدد الطلاب في كل المدارس الأهلية 810 آلاف طالب وطالبة. لم يصل الرد الصحيفة تواصلت على مدار أسبوع كامل مع كل من متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي، ومتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، وأرسلت لهما الاستفسارات ووعدا الصحيفة بالرد، غير أنه لم يصل ردهما حتى إعداد هذا التقرير للنشر.