سيواجه المماطلون في سداد رسوم الأراضي البيضاء، والتي وافق مجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي على لائحتها التنفيذية، قرار الحجز على أموالهم في حدود الرسوم المترتبة عليهم، إذ بحسب تأكيدات المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم لـ«مكة»، فإن المادة الخامسة عشرة من نظام رسوم الأراضي البيضاء حددت أنه يتم تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامات مترتبة على مخالفات للنظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة. وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي عصام الزامل أن تطبيق نظام إيرادات الدولة كفيل بضمان التزام كل من عليه رسوم بأن يدفعها كاملة وبوقتها، حيث ينص النظام على الحجز على أموال المتأخرين عن دفع الرسوم بموعدها، وإذا لم تكن الأموال المنقولة (النقدية) كافية فيتم الحجز على عقاراته والتنفيذ عليها لسداد الرسوم. وتتضمن مواد نظام إيرادات الدولة، إشعار كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد٬ كتابيا بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال لم ينفذ فينذر نهائيا بالتسديد خلال 15 يوما، وإذا لم يسدد وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه. ويصنف النظام ديون الدولة كديون ممتازة لا تسقط بالتقادم ولا يعفى المدين من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، فيما خول وزير المالية صلاحية الإعفاء إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في حالتين أولاها الوفاة وأنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها، وفي حال الإعسار والإفلاس. لجنة لتحديد العقوبات وأفصح المديهيم عن عزم وزارته تشكيل لجنة خاصة لتحديد العقوبات التي ستفرض على المتهربين. وأشار إلى أن الوزارة ستجري وبشكل دوري مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة. وقال إن تطبيق الرسوم سيبدأ في المدن الرئيسة الثلاث وهي الرياض وجدة وحاضرة الدمام، تلحقها كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال ستة أشهر، ومن ثم باقي مدن المملكة. الاستعانة بالقطاع الخاص وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» من مسؤول في وزارة الإسكان أمس، فإنه في الوقت الذي ستتولى فيه الوزارة عملية تحصيل الرسوم المستحقة، فقد أعطت اللائحة الوزارة أحقية الاستعانة بالقطاع الخاص لتحصيل الرسوم حال الحاجة إلى ذلك. وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل أكد في تصريح تلفزيوني أمس الأول أن خطوة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري؛ ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع. ومن أبرز ملامح النظام الجديد، فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم.