يتوقع أن يطرح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعاته هذا الأسبوع في واشنطن ونيويورك فكرة جريئة تتمحور حول كيف تريد السعودية إعادة تأسيس اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد على مبيعات النفط؟. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الدول التي تركز على النفط تبحث عن طرق مختلفة لجلب الأموال حيث كانت قطر منغمسة في موجة الشراء الدولية لسنوات مع صندوق ثروة سيادي ضخم، بينما تتبنى الإمارات العربية المتحدة سياسة الباب المفتوح لكبار المستثمرين والسياح الأثرياء. وتحاول السعودية، أكبر منتج في منظمة «أوبك»، اللحاق بهما الآن حيث بدأت عملية إعادة تجهيز الاقتصاد السعودي في أبريل الماضي مع وجود خطط لبيع بعض أسهم شركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير محمد بن سلمان رسم مقترحات جريئة لإنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، الذي يمكن أن يستثمر الأموال في كل شيء من العقارات إلى المشاريع التجارية المختلفة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن زيارته إلى أمريكا يمكن أن تكون بمثابة رحلة استطلاعية، ومهمة لتعزيز تحذيرات السعودية. وألمحت إلى تهديد السعوديين ببيع أصول السعودية في الولايات المتحدة في حال إصدار الكونجرس لقانون يمكن أن يمهد الطريق لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية من قبل عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما يعترض على هذا القانون ولسبب وجيه. وفي مايو الماضي، ذكر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن السعودية تملك ما قيمته 116.8 مليار دولار من حجم الديون الأمريكية. ويريد القادة السعوديون وفقا للصحيفة، بدء طفرة عقارية جديدة من خلال العمل مع المطورين من القطاع الخاص للبناء على الأراضي المملوكة للدولة ويمكن تبسيط إجراءات منح التأشيرات وتمهيد الوسائل لتسهيل الاستثمار الأجنبي. وأبانت أن شركتي أرامكو وجنرال إلكتريك أعلنتا السبت الماضي عن شراكة لبناء أول توربينات رياح في السعودية الهدف - كما يقول مسؤولون سعوديون- هو زيادة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 141 مليار دولار بحلول عام 2020، لكن هذا الهدف الطموح لن يكون له أي أهمية أمام مبيعات النفط في حال استمر انخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه - بحسب الصحيفة- يريد القادة في السعودية خفض التكاليف وتشمل التحركات المحتملة الحد من بعض الإعانات للمواطنين السعوديين، مثل المياه منخفضة التكلفة، والكهرباء، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على العمالة الوافدة التي تمثل العمود الفقري من صناعة البناء إلى التجزئة، ولكن هناك ماهو أكثر نحو الاقتصاد الكلي في الخطة السعودية، فالدور الريادي للأمير محمد بن سلمان هو علامة أخرى على تحول الأجيال داخل السعودية.