معادلات التعليم إلى 2020
الخميس / 11 / رمضان / 1437 هـ - 00:45 - الخميس 16 يونيو 2016 00:45
تواجه وزارة التعليم نحو 15 معادلة صعبة يتطلب حلها إجراءات ذكية وبرامج ومشروعات مساندة كي تتمكن من تحقيق الحلول الصحيحة لمعادلات التحول الوطني دون التأثير السلبي على القطاع التعليمي مستقبلا، وتحقيق أقصى معدلات الجودة في ذات الوقت.
01 رفع عدد الطلاب المسندين إلى كل معلم . من 9 طلاب حاليا إلى 17 طالبا بحلول 202
وهي المعادلة التي يبدو أنها أصعب معادلات التحول التي ستواجه وزارة التعليم، فخطط الأساس التي تنطلق منها الوزارة لتحقيق هدف إسناد 17 طالبا وطالبة إلى كل معلم أو معلمة هو 9 طلاب لكل معلم ومعلمة حاليا، وجرى حسابه على أساس وجود نحو 5 ملايين طالب وطالبة بالتعليم العام حاليا.
حاليا
5000000 طالب وطالبة ÷ 9 طلاب وطالبات = 555 ألف معلم ومعلمة
في ( 2020 )
5000000 طالب وطالبة ÷ 17 طالبا وطالبة = 294 ألف معلم ومعلمة
(حجم الخفض)
555 ألف معلم ومعلمة - 294 ألف معلم ومعلمة = 261 ألف معلم ومعلمة
ويعني تحقيق هذه المعادلة أن تتجه وزارة التعليم نحو سياسات جديدة تحقق الحلول الصحيحة دون التأثير على سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتوقع تربويون أن يكون من بين هذه السياسات:
- خفض عدد المعلمين والمعلمات إلى النصف تقريبا.
- اعتماد سياسات المجمعات التعليمية بدل المدارس المتفرقة ذات الأعداد القليلة.
- تشجيع برامج التقنية في التدريس والاختبارات لمساعدة المعلمين في أداء واجباتهم.
- التوسع في الأنشطة اللاصفية كأسلوب تدريسي بدلا من التلقين.
- تشجيع التقاعد المبكر وابتكار الحلول التي تعجل بتقاعد المعلمين وإحياء .(+ برنامج (التقاعد 5
- خفض عدد الوظائف التعليمية المستحدثة عبر الاستفادة القصوى من المتوفرة.
- فتح مجالات الإعارة ونقل الخدمات للقطاعات الحكومية الأخرى.
- تشجيع الاستثمار في النقل المدرسي بالمناطق التي يقل فيها عدد الطلاب.
- تقنين الرسوم العالية لبعض المدارس الأهلية.
- تقنين قبول الطلاب غير السعوديين بالمدارس الحكومية.
- تسهيل استخراج رخص المدارس الأهلية.
- عقد شراكات مع قطاع التعليم الأهلي للمسؤولية الاجتماعية
- منح فرص استثمارية للقطاع الخاص بالشوارع التي تطل عليها مواقع المدارس الجديدة.
- عقد شراكات مع القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية.
- استثمار وجود رجال أعمال في مجالس إدارات المدارس.
- منح إدارات التعليم صلاحيات تسمية مدارس بأسماء رجال أعمال.
- إغلاق المدارس التي يقل طلابها وتقع بالقرب من مدارس ومجمعات أخرى.
- فتح مجالات الاستثمار في النقل المدرسي.
- التوسع في مراحل رياض الأطفال.
- تشجيع الاستثمار في مدارس رياض الأطفال.
- وضع اشتراطات الالتحاق برياض الأطفال للقبول في المرحلة الابتدائية.
- تنظيم حملات محو الأمية في القرى والهجر.
- التشجيع على الالتحاق ببرامج محو الأمية عبر المكافآت والحوافز.
- فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في برامج محو الأمية.
- التوسع في برامج دمج ذوي الإعاقة بالتعليم العام.
- مراجعة عراقيل قبول ذوي الإعاقة بمدارس التربية الخاصة.
- تسهيل إجراءات الترخيص للاستثمار في مدارس لفئات ذوي الإعاقة.
- إحياء برنامج رخص المعلمين.
- ربط رخص المعلمين والحوافز المالية بالدورات التدريبية.
- التوسع في مراكز التدريب التربوي.
- إشراك مراكز التدريب الخاصة في برامج تدريب المعلمين.
- التوسع في برامج الموهوبين والمسابقات الدولية.
- مراجعة آليات وشروط تصنيف الطلاب الموهوبين وبرامج المسابقات المحلية لتشمل فئة أوسع.
- تشجيع الاستثمار في برامج الموهبة والإبداع.
- بحث منح رخص إنشاء مراكز للموهبة بالقطاع الخاص.
- التوسع في البرامج والأنشطة اللاصفية بالمدارس.
- مراجعة خطط النشاط المدرسي وبحث تأسيس وكالة بالوزارة للنشاط المدرسي.
- تشجيع الاستثمار في الأنشطة اللاصفية.
- شراكات مع القطاع الخاص للرحلات العلمية والأنشطة المدرسية.
- مضاعفة أندية الحي بالمدارس 5 مرات.
- بحث حوافز للمعلمين والمعلمات القائمين على مراكز الحي بالمدارس.
- تفعيل مجالس المدارس ومنحها صلاحيات أوسع لإنشاء خدمات أندية الحي بالمدارس.
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في أندية الحي بالمدارس.