لقيت خطوة المنامة بإغلاق مقار جمعية الوفاق الإسلامية التابعة لحزب الدعوة فرع البحرين الموالي لإيران، والتحفظ على حساباتها المالية وممتلكاتها ومحتويات مقراتها، ترحيبا واسعا في أوساط مراقبين عدوا ذلك أولى الخطوات الحقيقية لمعالجة 4 عقود مضت من تغول تيار الإسلام الشيعي داخل البحرين، وإسهامه في خلق جيل يؤمن بالطائفية والمذهبية، ويعلي من ولاية الفقيه على حساب الانتماء الوطني. مصادر بحرينية تحدثت إليها «مكة» أمس اتهمت تيار الإسلام الشيعي وفي مقدمته جمعية الوفاق بممارسة عمل باطني من الدرجة الأولى خلال السنوات الماضية، ولفتت النظر إلى مستوى الأموال التي كانت تنفق على تلك الأنشطة ووصلت إلى حد «البذخ»، مما رسم علامات استفهام واسعة حول مصادر التمويل، ومن يقف خلفها. المصادر نفسها أشارت إلى أن معاناة البحرين مع ذلك التيار بدأت منذ الأيام الأولى للثورة الخمينية عام 1979، حيث كانت تبنى مؤسسات وكوادر التيار الإسلامي الشيعي بشكل وصفته بـ «الخطير والمرعب»، حتى وصل ذروته في فبراير 2011 والذي شهد أحداثا طائفية خطيرة وصلت بالخلافات والصراعات الطائفية لقاع المجتمع الشيعي، عبر جيل عريض أصبح يؤمن بالمذهبية ويتبع في قراراته وخياراته ولاية الفقيه. وأوضحت المصادر أن تيار الإسلام الشيعي استفاد استفادة كبرى من عملية الإصلاح الديمقراطي في عام 2000، وهي العملية التي أعطتهم دفعا أقوى للعمل في العلن عوضا عن الخفاء، حتى بات ذلك التيار جزءا من الخارطة السياسية للمعارضة والعمل السياسي في الشارع البحريني من جانب، ومارس في جانب آخر مزيدا من الانبعاث العقائدي والمذهبي وبناء مئات من الحسينيات للرجال والنساء على حد سواء، فضلا عن استغلاله سهولة الدخول والخروج من وإلى إيران والعراق في إرسال كوادره لتلقي التدريبات في هذين البلدين، إضافة لتحولهم لقوة سياسية عقب أن كانوا قوة عقائدية، مما مكنهم من خلال نوابهم بالبرلمان من التواصل مع المنظمات الدولية والقيام بزيارات لكل الدول، والاتحاد البرلماني الدولي. وأشارت المصادر إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات بحق جمعية الوفاق الإسلامية هو بداية لمعالجة هذا الملف المؤرق، بعد أن حرف تيار الإسلام الشيعي هدف الإصلاح الديمقراطي، وقفز عليه بالعمل المسلح والإرهاب وإشهار رفض الدولة بشكل كامل لمصلحة مجاميع وفئات إسلامية.