دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في افتتاح ندوة البركة المصرفية بنسختها السابعة والثلاثين في جدة أمس إلى إيجاد آلية للمصرفية الإسلامية توحد المرجعية لكل البنوك، مبينا أن هناك عددا من الأقاليم والدول غير الإسلامية باتت تستشعر نجاح وأهمية نظام المصرفية الإسلامية. وقال «يجب أولا إيجاد آلية للمصرفية الإس المية بالصيغة والطريقة التي يتوافق عليها الجميع، لتكون مرجعا لجميع المصارف الإس المية، ولتكون هذه المرجعية دلي ال ونظاما لكل المصارف الإس المية »، منوها بالدور الذي تقوم به اللجان والهيئات الشرعية الحالية في المصارف، لافتا إلى أن الهيئة الشرعية واللجان التابعة في البنك الإس المي لها مرجعية فقهية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تعمل الهيئة الشرعية بالبنك تحت مظلة المجمع الفقهي. وأضاف أن الأمر الآخر هو ضرورة إيجاد وسيلة مهنية لإدارة السيولة الكبيرة الموجودة لدى المصارف الإس المية، والتي للأسف ما زالت في الوقت الحاضر محصورة فيما يسمى بتجارة السلع، فنحن بحاجة إلى أدوات لإدارة السيولة، بحيث تكون أدوات استثمارية تعمل لدعم المشاريع في الدول الإس المية. وأشار إلى أن تطبيق المصرفية الإس المية ودخولها في أسواق ومجالات جديدة سيفتح بابا كبيرا للصيرفة الإس المية من خلال نسبة نمو سنوية تبلغ 15 %، وتصل إلى 20 في دول عدة. وأوضح أنهم ومن خلال عملهم في البنك لمسوا انعكاس الاهتمام بالاقتصاد الإس المي، وآخر ذلك ما تم الأسبوع الماضي الذي شهد عقد اتفاقيات عمل بين البنك الإس المي والبنك المركزي لروسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن اهتمام دولة كبرى كروسيا بتطبيق المصرفية الإسلامية يأتي لما لمسته من نجاحات في تطبيق جوانب من المصرفية الإسلامية.