منعت مصلحة الجمارك حتى الآن دخول أكثر من 55.7 ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفات السعودية إلى الأسواق المحلية، فيما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفات القياسية المحدثة. وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تقرير أمس أن إجراءات منع دخول الأجهزة ومصادرتها استندت على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعد منتجا مغشوشا، و أن حيازة المنتج أو عرضه أو بيعه أو إنتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام ولفت إلى أنه يترتب على عدّ المنتج مغشوش إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع وفقا للمواد الأولى والثانية والـ 21 من نظام الغش التجاري وذكر التقرير أنه في إطار تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة للتجار الراغبين بإعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية، تم عدد من عمليات إعادة التصدير من بينها 20 ألف وحدة تكييف للعراق، و 15 ألف وحدة عبر منفذ البطحاء وفي جانب الجهود المبذولة للحد من تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية، أشار التقرير إلى أن الجهات المختصة في الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة تزيد عن النسب العالمية، حيث تعاونت الجهات الحكومية مع القطاع الخاص بالمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بهدف وضع برامج وآليات للحد من سوء استهلاك الطاقة بالسعودية في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الإضاءة ومواد العزل وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات ولفت إلى أن أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني تتمثل في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663/2007 الخاصة بأجهزة التكييف، مبينا أن الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذو القعدة 1431، راجع المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف واقترح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة في هذه الأجهزة، حيث يستهلك التكييف 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في السعودية، خاصة أن المعايير القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة قبل تعديلها تعد من أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم.

تعديل المواصفة بموافقة القطاع الخاص

وذكر التقرير أنه تم تعديل المواصفة استنادا إلى نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقا لمعايير فنية متوافق عليها دوليا، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية، حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديدا المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، و 11 شهرا قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقا لإجراءات مهنية أخذت في الحسبان مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

المصنعون يقترحون سنتين للتطبيق

وأبان أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، وفيها اقترح القطاع الخاص بأن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسم على سنتين لأجل تمكين المصنعين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح، وتم بعد ذلك التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق وإجراءاته، لافتا إلى أنه بناء على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663/2007 وتعديلها حسب مقترح البرنامج، وعلى إثر ذلك تم الإعلان عن المواصفة في في 27 ربيع الأول 1434.

منح مدة كافية لتكوين المخزونات

وأوضح أنه من أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية، روعي أن يكون التطبيق الإلزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد 11 شهرا في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعدّ ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الحسبان منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة.

إشعار الغرف التجارية بخطاب رسمي

وأبان أن وزارة التجارة والصناعة أشعرت مجلس الغرف السعودية بخطاب رسمي في 24 جمادى الثانية 1434 تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة المعدلة، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/2013)، كما أعادت التأكيد على مجلس الغرف في 26 ذو الحجة 1434 للتعميم بشكل عاجل على الغرف بأهمية التأكيد على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذلك وتضمن التعميم التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع ابتداء من 29 صفر 1435 للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة المذكورة، وتبع التعميم إعلانات متكررة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الإلزامي للمواصفة المحدثة.

سلبيات وقف أو تمديد تطبيق القرار

شهد قرار منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية استجابة من أغلب الموزعين والمصنعين المحليين، الذين نفذوا حملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضات كبيرة في الأسعار، والعمل سريعا على التخلّص مما تبقى لديهم وأوضح المركز السعودي أنه في المقابل، وجد القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاة لحقوق المستهلكين، نتيجة لما اعتاد عليه البعض من تمييع مرفوض للقرارات الحكومية الرسمية، ومحاولة خاطئة للقفز عليها، والقيام بحملات للتشويش على تطبيق القرار، طغى عليها الاستعطاف الخالي من المسؤولية تجاه مقدرات الوطن والمجتمع، كل ذلك لأجل تمديد أو تغيير إلزامية تطبيق المواصفة المحدّثة لأجهزة التكييف وأوضح المركز أنه في التجاوب مع هذه المطالبات غير المسؤولة، سيتسبب في العديد من الإشكالات والسلبيات الكبيرة، والتي أوجزها فيما يلي:

1- التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبنا وإجحافا في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جدا في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها 2 - منح مهلة أو إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، واندفعوا لاستيراد كميات من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة كما تثبته الإحصاءات الواردة من مصلحة الجمارك 3- تمديد الفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيشكل استغلالا لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقة أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمة أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، فضلا عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة  4 - من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة.

 * الأول من رمضان 1434 : توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة.  * الأول من ذي القعدة  1434: بدأت مصلحة الجمارك  إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة.

* 29 صفر 1435: بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.

* مراحل إعداد وتطبيق مواصفات أجهزة التكييف 

- رقم المواصفة 2663/2012 2012

- 4 مارس عقد اجتماع لفريق عمل إعداد المواصفات القياسية لمكيفات الهواء المركزية وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق لتحديث المواصفة.

-  أبريل  بدأ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وبمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة.

- 6 مايو  عقد اجتماع في مقر هيئة المواصفات لفريق العمل وتمت دعوة الحضور لورشة عمل نظمها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة لتحديث المواصفة.

-  4 يونيو  عقد ورشة عمل مع مصنعي ومستوردي التكييف بهدف دراسة الوضع الحالي لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات ذات السعة التبريدية أقل من 70000 وحدة حرارية بريطانية ومتطلبات تحديث المواصفة مصنعو ومستوردو التكييف. -  ديسمبر  اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 وتعديلها بحسب مقترح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.

2013 

8 فبراير  الإعلان عن المواصفة المحدثة 2663/2012 في جريدة أم القرى  13-11 فبراير  عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013 وتم على هامش المؤتمر الإعلان عن المواصفةالمحدثة كما تم عقد اجتماع مع المصنعين والموردين. إعلان تذكيري في ست صحف ورقية عن المواصفة المحدثة والجدول الزمني للتطبيق  14 مايو  حلقة نقاش عمل مع مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف للتذكير بالإعلان عن المواصفة المحدثة 2663-2012 والجدول الزمني للتطبيق مصنعو وموردو وموزعو التكييف 24   مايو  تعميم لأمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين عن المواصفة المحدثة  7   يوليو  أوقفت هيئة المواصفات إصدار شهادات المطابقة غير المتوافقة مع المواصفة المحدثة

 7 سبتمبر  أوقفت الجمارك السعودية دخول أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفة المحدثة، وبدأت وزارة التجارة والصناعة جولاتها على خطوط الإنتاج للتحقق من التزام المصنعين المحليين بالمواصفة المحدثة.

 21 نوفمبر  التعميم على المستوردين والشركات بأن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية لمصادرة الأجهزة المخالفة للمواصفة المحدثة.

 31 ديسمبر  إعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة عن قيامها بجولاتها للتأكد من الالتزام بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة

2014 

31 أكتوبر   تعميم لأمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين بأن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية على الاسولق في 1 يناير.

 1 يناير  إيقاف تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات في الأسواق وبدأت وزارة التجارة والصناعة جولاتها