تنوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرتها للنقل الميسر للسعوديات العاملات والتي تأتي ضمن مبادرات الوزارة في خطة التحول الوطني 2020، بشكل تجريبي على عينة من الموظفات من الأسر الضمانية العاملات في القطاع الخاص. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري لـ «مكة» أن تطبيق التجربة سيكشف المزيد من التفاصيل التي ستدعم المبادرة. لا تأسيس لشركات جديدة وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن وزارة العمل والتنمية لا تنوي تأسيس شركات جديدة متخصصة لغرض نقل الموظفات العاملات في القطاع الخاص، وأنها ستعتمد في تسهيل نقل الموظفات عبر التعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال النقل بالتعاون مع وزارة النقل. وطبقا للمعلومات فإن الوزارة تعمل على إعداد برنامج لتأمين شبكة مواصلات للمرأة العاملة، إذ يهدف البرنامج إلى دعم عمل المرأة واستقرارها الوظيفي في القطاع الخاص من خلال توفير حلول لمعالجة تحديات المواصلات التي تواجه عمل المرأة، وذلك من خلال إيجاد آليات لتشجيع القطاع الخاص على تأمين خدمات المواصلات. تصميم مبادرات للنقل الميسر من جهته، رحب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف التجارية سعود النفيعي بمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرغم من أن الوزارة لم تخاطب بعد أيا من الشركات الوطنية العاملة في النقل البري ولم تتواصل مع اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة لديها القدرة على تصميم مبادرات للنقل الميسر المخفض للسيدات العاملات، لكنها تحتاج بعض الإحصاءات عن أعداد العاملات اللاتي لا تساعدهن قدراتهن المالية على تكاليف المواصلات. وأشار النفيعي لـ «مكة» إلى أنه أن ينبغي تتم تهيئة وسائل نقل خلال ساعات العمل يتم فيها برمجة وتحديد المسارات لتوفير نقل منخفض يخدم خطوط تردد وبرمجة رحلات ترددية أقل تكلفة. وأبان أن بإمكان الشركات الوطنية أن تسخر ما لديها من إمكانات لتنفيذ مبادرات تنسجم مع خطط الوزارات للتحول الوطني، ونأمل أن تناقش معنا وزارة العمل والتنمية مبادراتها للنقل الميسر.