تشكو مكاتب استقدام نظامية من تبعات تشويه سمعتها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من خلال الزج بها في قضايا تلاعب وعمليات نصب من قبل ممارسين للنشاط غير مصرح لهم ولا يندرجون تحت نشاط الاستقدام، مشيرة إلى أن هذا الأمر ألحق ضررا كبيرا بها. وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول هاتفيا لـ»مكة» إن الزج باسم مكاتب الاستقدام في إغلاق محلات مخالفة كانت تستغل النشاط والعمل بدون تصاريح من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار أضر بسمعة النشاط، مؤكدا أن تلك المحلات المخالفة تعمل بدون التصاريح اللازمة لممارسة الاستقدام، وتجمع أموال المواطنين لجلب عمالة نسائية من دول هي في الأساس توقف التصدير لها من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأضاف «المكاتب النظامية ولجان الاستقدام في الغرف أكثر الجهات تعاونا مع وزارة العمل وسبق إبلاغها عن وجود محلات مخالفة أغلقت أخيرا بعد أن كانت توجد بجانب السفارات الأجنبية للدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتدعي الترخيص لها من وزارة العمل أمام مكتب أو شركة للاستقدام». وأوضح مقبول أن الجهات الحكومية عملت على توعية المواطنين خاصة فيما يتعلق بضرورة التأكد من وجود تصاريح رسمية لمزاولة مهنة الاستقدام، واسم المكتب في موقع «مساند» الذي يمنع جلب عمالة من الخارج بدون المرور به فهو مربوط بالجهات الحكومية والسفارات ذات العلاقة، إضافة إلى أن تزويد المواطنين باسم وموقع وأرقام ممارس التوسط لجلب العمالة المنزلية، وعدم وجود مكتب يمارس المهنة وغير مضاف لمساند يعد مخالفا للنشاط. وأكد أن تلك المكاتب المخالفة تستغل أزمة الاستقدام عبر ادعائها قدرتها على جلب عاملات في أوقات بسيطة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أوقع العشرات من الضحايا في شراكها بعد أن دفعوا لها بعقود غير نظامية. عقوبات ومخالفات موجهة لتلك المكاتب غير المصرح لها

1. المتاجرة في نشاط غير مصرح به
2. جمع أموال بطرق غير مشروعة
3. الغرامة المالية
4. الحبس
5. تعمل بسجل تجاري لمكاتب خدمات وتعقيب

ادعاءات ووسائل تلك المكاتب المخالفة في الترويج لنفسها

1. جلب عمالة في أقل من شهر
2. إمكان توفير عاملات من أي دولة متوقف الاستقدام منها
3. توفير أكثر من عاملة للأسرة الواحدة