يبدو أن السعودية قررت أخيرا استثمار موقعها الاستراتيجي في المنطقة لجني عوائد مالية ضخمة من حركة الترانزيت العالمية عبر المواني والمطارات والخطوط البرية، إضافة إلى سكك الحديد التي تعمل على تطويرها حاليا، في وقت شدد فيه مختصون على أن تفعيل هذا المحور الاقتصادي الذي يسيطر في أحد أجزائه البحرية على 30% من حركة التجارة العالمية من شأنه إعادة صياغة شاملة لمفهوم الاقتصاد السعودي. تربط 3 قارات وتسعى السعودية في أقل من 4 سنوات مقبلة - أي في 2020 - إلى أن تكون مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول لتفعيل الاستفادة من موقعها الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا - وهو الهدف المعلن لوزارة النقل ضمن برنامج التحول الوطني - خاصة بعد استثمار مليارات الريالات في البنية التحتية المتمثلة في المطارات والموانئ التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط والمنطقة. مرتكز للتجارة الدولية وبين عضو لجنة النقل في الغرف السعودية المهندس إبراهيم الدهاس أن السعودية هي الرابط الرئيس بين دول أفريفيا والقطاع الغربي لآسيا وتعد محورا رئيسا ومرتكزا لانطلاق التجارة الدولية لكل من أوروبا وأفريقيا وآسيا باعتبار أن المساحة الشاسعة التي تغطي السعودية والموقع الجغرافي يعطيانها ميزة تنافسية وسيادية تفوق دولا مجاورة استطاعت أن تستحوذ على نسبة كبيرة من التجارة العالمية حاليا. وتابع «المساحة الشاسعة أسهمت في إنشاء شبكة طرق بمئات الكيلو مترات تربط شرقها بغربها وأجزائها كافة، وتعد هذه الطرق من الأفضل عالميا في المواصفات القياسية العالمية، ونحن نتحدث عن الطرق الرئيسة المحققة للمواصفات والتي تربط المدن الرئيسة، فهذه الميزة يمكن أن تستثمر بشكل أفضل خاصة أنها تعد معبرا لشركات الشحن البري الدولية». طرق وموانئ ومطارات وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالعزيز العمري إن الطرق في المملكة ليست وحدها التي تعطيها تلك الميزة، إنما تنضم لها أيضا الموانئ والمطارات، خاصة بعد أن أصبحت هذه القطاعات تحت منظومة وزارة واحدة «فالأمر المتوقع أن يتم تفعيل دور هذه الروافد الاقتصادية بشكل يرفع من الدخل القومي ويرسخ ميزة السعودية التنافسية في سوق الشحن والنقل الدولي، فالمملكة تملك أفضل الموانئ وتحتاج فقط تفعيل امتيازات داخلية واستثمارية فيها وبنية تحتية ترفع من أدائها لتنافس الدول المجاورة التي تسعى لأن تكون محطة رئيسة للنقل البحري الدولي». وبين الدكتور العمري أن السعودية تحتاج كذلك إلى تفعيل دور مطاراتها الدولية وسرعة إجراءات الخصخصة التي بدأت في بعض المطارات لتشملها جميعا، لافتا إلى أن الخصخصة سترفع من أداء وتنافسية المطارات وترفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمسافرين وشركات الطيران الدولية، وكل ذلك يرتبط بشبكات النقل الداخلية في المدن التي من شأن تفعيلها أن يسهم في تنشيط أي إجراءات تتعلق بالسياحة وتفعيل دورها. أهم أهداف النقل في 2020

• إعداد مخططات شبكات نقل العام لـ 16 مدينة
• 20 سياسة جديدة يتم استحداثها للنقل العام
• رفع نسبة اعتماد الوزارة على مواردها إلى 20%
• التوسع في الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية
• رفع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل إلى 70%
• زيادة الرحلات اليومية لقطارات الركاب والبضائع إلى 50