شدد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسترين تجاريا في قطاع الاتصالات وملحقاتها. وقال القصبي: إن الزيارات الميدانية خلال اليومين الماضيين على محال بيع الجوالات وصيانتها في مناطق المملكة كشفت عن ضبط حالات وممارسات مخالفة في القطاع، يأتي من بينها مزاولة التستر التجاري الذي تفضي عقوبته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على المخالف، سواء أكان مواطنا أم وافدا، إضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. ولفت إلى تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات. فتح مجالات لتوظيف المرأة من جهته قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري إن قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات سيفتح مجالات جديدة لتوظيف المرأة السعودية أو امتلاكها لمشاريع في قطاع الاتصالات، كما سيمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة مما تمتلكه المرأة العاملة من صفات تتمثل في قدرتها الإنتاجية العالية والاستدامة في العمل. وأكد الشهري خلال حلقة نقاش أقيمت أمس الأول في مقر الوزارة بالرياض بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال العاملين في نشاط بيع وصيانة الجوالات، فتح خط تواصل بين الوزارة وأصحاب الأعمال لدعم توظيف المرأة في نشاطي بيع وصيانة الجوالات، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لها في القطاع، وتدريب الأسر الضمانية للعمل في النشاط لتحويلها إلى أسر منتجة، والوقوف ميدانيا على التحديات التي تواجهها للعمل على تذليلها.