اتسمت المواقف التي سجلها وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمشروع التحول الوطني أمس، بـ»الصراحة»، إذ قال بأن إحدى المشاكل التي تواجه القطاع السكني تتمثل بمحدودية عرض الوحدات المتناسبة مع مداخيل الأفراد، حيث إن أكثر من 70% من المعروض يتجاوز حاجز المليون ريال، مشددا على أن العمل جار على تنويع المنتجات السكنية لتكون مناسبة لجميع فئات الدخل، بما في ذلك تحسين الوحدات لتكون أسعارها لا تتجاوز 30% من دخل المواطنين. ووسط ترقب الشارع السعودي بدء تطبيق الإجراءات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء بعد فراغ هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء من استكمال الترتيبات النظامية للملف، قال الحقيل إن اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا المشروع ستقر بعد نحو أسبوعين. وزير الإسكان، تحدث عن أن العلاقة التي تطمح إليها وزارته مع شركائها تسعى لترقيتها بأن تكون على شكل علاقة وزارة مع مطور لا مع مقاول، مبينا بأن هناك من 5 إلى 7 أنواع من الشراكات مع القطاع الخاص، وسط إجراءات تسهيلية تم اتخاذها أخيرا عبر مركز إتمام، والذي قلص من فترة الحصول على ترخيص من عامين إلى 60 يوما، لافتا إلى أن الوزارة ستلعب دورا مساعدا للمطورين ومدهم بالمعلومات اللازمة والضرورية لجعلهم أقرب من السوق، فضلا عن إجراءات تعمل عليها مع وزارة المالية والصندوق العقاري لإيجاد ضمانات لتقليل تكلفة المنتج على المواطنين. وعن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه وزارة الإسكان، كشف الحقيل عن سعي وزارته لرفع نسبة تملك المواطن السعودي للسكن إلى 52%، عبر مسارات تملك تدخل فيها مجالات التمويل والادخار والعرض. أهم التحديات التي تواجه وزارة الإسكان 1 محدودية التنوع بالوحدات السكنية. 2 صعوبة إيجاد تمويل لمعظم الشرائح. 3 عدم كفاءة القطاع العقاري. 4 الاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل. إلى ماذا يهدف التحول؟ برنامج التحول الوطني كان يتطلب أن تتغير الوزارة إلى أن تكون منظما ومحفزا ومراقبا عوضا عما كانت عليه في السابق. ما هو الطموح؟ 1 تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. 2 تحفيز القطاع الخاص والعام وإيجاد الشراكات للعب دور كبير في هذه الرؤية وبرنامج التحول. 3 دعم العرض. 4 تمكين الطلب. 5 إنشاء بحوث ودراسات. 6 دعم التخطيط والرقابة. 7 استدامة الموارد بالتمويل والاستثمار. .. وماذا عن الأهداف؟ 1 تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. 2 تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية. 3 تخفيض سعر العقار وإيجاد منتجات تتناسب مع جميع أفراد المجتمع يستطيعون تملكها لكي تكون فرصة التملك متوفرة بالسوق. 4 تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب. 5 رفع القدرة الائتمانية للمواطن وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار وتمكين الدفعة المقدمة.