أكد مستشارون لشركات سعودية وأجنبية أن برنامج التحول الوطني سيوفر بنية تحتية استثمارية محفزة محليا ودوليا، ويجعل المملكة دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي سواء بفتح فروع له في المملكة أو الدخول بشراكات مع المستثمر المحلي، بعد أن أسندت مهمة حل صعوبات الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بالغرف السعودية سابقا الدكتور فؤاد بوقري إن التحول الوطني حدد أهدافا نوعية واستراتيجية للبلاد، من بينها خلق بيئة استثمارية تعتمد على التعريف بالفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصادنا المحلي، وهو ما يجعل المملكة مستقبلا تحتل مكانة كبيرة في أكثر الدول جذبا للاستثمارات الخارجية. وأكد بوقري أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستعمل على دعم المستثمرين محليا لوجستيا وحل جميع الصعوبات التي تواجه بعض الأنشطة من تراخيص حكومية وعمالة وتمويل وغيرها من الإجراءات المهمة التي تشكل عائقا في سرعة الاستثمار، حيث تنفذ تلك الطلبات في دول مجاورة بساعات قليلة. وبين بوقري بأن توجه الدولة لإنشاء منطقة لوجستية مستفيدة من موقعها في وسط ثلاث قارات سيدعم حركة البضائع ووجود عدد من الفرص الاستثمارية للدولة عبر الرسوم التي ستفرض على تلك البضائع بالمناطق الحرة المزمع إنشاؤها، في المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا على أن هذا التوجه سيوفر آلاف الفرص الوظيفية للشباب برواتب مجزية أو بفتح مشاريع صغيرة مرتبطة بتلك الأنشطة. وقال المستشار محمد بن مصطفى إن توكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط بمهمة تطبيق أهداف التحول الوطني الاستثمارية والتنسيق مع بقية الوزارات والأجهزة الحكومية سيمنح السرعة في إنهاء الإجراءات الاستثمارية، والتي تعد أهم حافز للتوسع في الصناعات والتجارة المحلية والدولية. وحدد ابن صديق مطالب تحفيز الاستثمار الشامل في:

1. توحيد القرارات الحكومية للشأن التجاري
2. عمل دعاية بلغة الاستثمارات الدولية
3. سرعة الحصول على التراخيص
4. التعريف بالفرص الاستثمارية في الخارج
5. سرعة الحصول على التمويل

أهداف وزارة الاقتصاد والتخطيط

1. تخصيص المرافق الحكومية
2. تحقيق التوازن بالميزانية العامة
3. تقليل نفقة الدولة على المرافق الحكومية
4. خلق بيئة استثمارية للقطاع الخاص
5. تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة بالأجهزة الحكومية
6. تنويع الناتج المحلي
7. الارتفاع بالأداء الحكومي
8. دعم الشركات الوطنية