أكد خبراء في الموارد المائية والأمن الغذائي أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من أهم المحاور التي يجب الالتزام بتحقيقها في غضون الفترة المعلن عنها، وبحسب الجداول الزمنية المطروحة والنسب المحددة، وذلك لارتباطها بالأمن الغذائي والمائي في السعودية التي تشهد زيادة في معدلات ارتفاع السكان، وتضمنت هذه المحاور ما يتعلق بالأمن الغذائي في مجال الدواجن ورفع معدلات إنتاج المياه المحلاة، إضافة إلى تفعيل دور تدوير المياه واستخدامات الصرف الصحي ورفع الدعم الحكومي عنها. نظم مستدامة للإنتاج وبينوا لـ «مكة» أن من بين الأهداف ما يسعى إلى تطوير نظم مستدامة لإنتاج نباتي وحيواني وسمكي ذي كفاءة عالية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة، مشيرين إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم حاليا لا تكاد تتجاوز 40% بينما يسعى البرنامج إلى نسبة 60% قبل عام 2030. هيكلة ديون المزارع وبحسب عضو اللجنة الوطنية للدواجن المدير التنفيذ لدواجن جدة فيصل القثيمي فإن تحقيق الأمان الغذائي في مجال الدواجن يوجب إعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية للدعم المقدمة للمربين وإعادة هيكلة الديون على المزارع الحالية المهددة بالخروج من السوق، وخاصة أن المستثمرين السعوديين والمزارع الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات تسويقيا كبيرة من قبل الشركات الكبيرة أدت إلى مشكلة أخرى تمثلت في انخفاض الأسعار عن التكلفة الحقيقية للإنتاج، ما يعني خسائر محققة للمزارع الصغيرة والمتوسطة إذا لم تبادر لتخفيض الإنتاج، فإذا هدفنا لتحقيق الأمان الغذائي في هذا الجانب فحل هذه المشاكل أحد أهم الأولويات التي يجب التنبه لها. مصادر المياه المتجددة ويرى أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالعزيز السالم العمري أن زيادة الاستفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية وخفض الهدر المائي سواء في الشبكة العامة أو حتى استهلاك المياه الجوفية في المناطق السعودية يستوجب وضع ضوابط واشتراطات محددة، وخاصة أن الفترة الماضية شهدت استنفادا لهذه الموارد وصل فيه الهدر المائي في الشبكة العامة للمياه إلى نحو الـ30% مشيرا إلى أن الخطة تشمل خصخصة بعض قطاعات الوزارة التي تدار بالمفهوم الحكومي، ويشمل ذلك مؤسسة التحلية، لافتا إلى أن الخصخصة في حد ذاتها محفز إذا ما توافقت مع منافسة ونظام رقابي صارم يضمن المحاسبة والشفافية والعدالة في الفرص. رفع إنتاجية التحلية وبين أن البرنامج يستهدف في قطاع المياه رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم حكومي، إضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17%، إلى 35%، والعمل على تخفيض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوما إلى 30 يوما خلال الـ 5 سنوات. أما فيما يتعلق بالشق الزراعي وقطاع الدواجن فتسعى الأهداف لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42%، إلى 60%. وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13%، إلى 35%، في 2020. أهم الأهداف

• رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من 16% إلى 52%
• رفع الدعم الحكومي عن المياه وتسعيرها بحسب التكلفة
• إعادة استخدام الصرف الصحي من 17 إلى 35%
• زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 62%