أكد شوريون وأكاديميون على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتحفيز النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز نجاح الخطط المرسومة لمختلف القطاعات، ولفتوا إلى أن الدولة أوجدت فرصا لم تكن متاحة للقطاع الخاص، وجاءت الهيكلة الوزارية لتواكب المرحلة الجديدة، وتكون رافعة للوصول إلى الأهداف، مشيرين إلى 15 أداة لتحفيز النمو الاقتصادي، وهي:

1. دعم المدن الصناعية باستثمارات ذات قيمة مضافة
2. تحفيز الطلب على السلع والخدمات المحلية
3. منح الأولوية للسلع والوظائف السعودية
4. زيادة الاستثمار في النقل وخدمات الدعم اللوجستي
5. تنمية قطاع السياحة والترفيه
6. الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية
7. تعزيز قطاعات التصنيع وخاصة التحويلية
8. استثمار الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح
9. وقف الهدر المالي في أعمال التستر والتحويلات المالية للخارج
10. الاستفادة من موقع السعودية المتوسط بين القارات في تجارة الترانزيت
11. تعزيز دور المراكز المالية مثل مركز الملك عبدالله المالي
12. الاستغلال الأمثل للسياحة الدينية التي تتفرد بها السعودية
13. تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول المجاورة في استثمار الحدود المشتركة البرية والمائية
14. دعم الاستثمار في الثروة السمكية في المياه الإقليمية وأعالي البحار
15. الاستفادة من توطين تقنيات الصناعات ذات الميزة النسبية

تجربة فريدة ويشدد العنزي على أن تجربة وزارة الدفاع في مجال نقل التقنية العسكرية تجربة فريدة نتج عنها تأسيس بعض الصناعات العسكرية التي تستفيد منها بعض فروع القوات المسلحة، ويمكن الاستفادة منها في توطين صناعات أخرى مثل صناعة الجوالات مثلا، ويضيف:هناك فرص يمكن الاستفادة منها في الميزات التي تمثلها مختلف المناطق، وهناك مناطق بكر يوجد بها مخزون هائل من المعادن كالذهب والفضة والرصاص والفوسفات واليورانيوم، وقد أكدت رؤية السعودية على إيجاد حكومة الكترونية فاعلة وحوكمة للشركات وجهاز لمحاربة الفساد، وهي من أسس نجاح الرؤية. تجربة أرامكو وأشار عضو لجنة الميا ه وا لزرا عة بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان إلى أن الرؤية بشكل عام هي حلم لم يتحقق بعد، ولابد لتحقيقها من وجود أدوات متناسبة مع هذه الرؤى والأحلام، مشيرا إلى أن أرامكو تضع خططا خمسية ، ولكنها ترا جعها سنويا من أجل تكييف الخطط لأي تعديل قد يطرأ، ويجب الاستفادة من تجربة الشركة للاقتصاد الكلي للسعودية. انخفاض البترول حسنة وأكد العميد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم نتو على ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك الموجودة لدى المواطن السعودي بثقافة أخرى تؤكد على أهمية الإنتاج، ومن ضمنها إنتاج ما نستهلكه، وهذا الأمر يحتاج إلى تأكيد موقعية العمل في هذه الثقافة، بالإضافة إلى التدريب المتخصص، لافتا إلى أن من ضمن حسنات انخفاض أسعار النفط الالتفات إلى الموارد الأخرى، وبعضها موارد لم يتم الانتباه إليها سابقا، كالاقتصاد المعرفي والمعلوماتي. وقف النزيف المالي ويعتقد العطيشان أن إيقاف نزيف الاقتصاد المتحقق على يد العمالة الأجنبية، سواء المتستر عليها أو غير المفيدة للاقتصاد، يجب أن يتوقف قبل البدء بأي مشروع، وفي الوقت نفسه ينبغي أيضا التفكير في كيفية تخفيض التحويلات إ لى الخارج، بإيجاد فرص استثمار للعمالة الوافدة داخل البلد، مع ضرورة إيقاف الهدر المالي على ا لسيا حة الخارجية بتوفير مقومات سياحية، ومنها خدمات سياحية وفندقية راقية، فهناك مناطق سياحية في السعودية لا تحتاج سوى بعض الاهتمام. الاقتصاد المعرفي يمثل 80% ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إلى أن من أهم المحفزات الاقتصادية نقل وتوطين التقنية، فهو يعد من أهم الأولويات في الوقت الراهن، كما أن الاقتصاد المعرفي يمثل 80 % من اقتصاد بعض الدول الصناعية المتقدمة، وهو ما يجب أن نقتفي أثره، حيث توجد لدينا ميزات تفضيلية في ذلك، كما يجب الاهتمام بالشركات الصناعية من خلال إنشاء مراكز بحث ملحقة أو ضمن الوديان التابعة للجامعات. رحلة الشتاء والصيف وأكد الدكتور أسامة الفيلالي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ضرورة استغلال موقع السعودية المتوسط بين دول العالم، كما كان سابقا في رحلة الشتاء والصيف قبل الإسلام، لتكون همزة وصل ومنطقة تجارة ترانزيت، وهو ما يتطلب تطوير الموانئ والمطارات، وإنشاء ما يسمى جسرا بريا يربط شرق السعودية بغربها وشمالها بالسكك الحديدية، فهذا كفيل بجعلها همزة وصل بين ثلاث قارات على الأقل، كما أن مشاريع استغلال الشمس كطاقة رخيصة والتي جرى الحديث عنها قبل سنوات أصبحت من الأمور الجدية لوجوده ضمن الرؤية. لنقلب المعادلة وذكر الخبير الاقتصادي والمالي ثامر السعيد أن أدوات القوة والتحفيز في السعودية متعددة بحسب الميزات التي تتوفر في كل منطقة، فبالإضافة إلى تميز الشرقية بصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، توجد ميزات للمنطقة الشمالية بالتعدين وسياحة الآثار، والغربية بالسياحة الدينية، والجنوبية بالسياحة الطبيعية، إلا أن كل ذلك يعتبر جزءا من الاقتصاد التقليدي، بينما خطة السعودية تركز على اقتصاد غير تقليدي يقلب المعادلة رأسا على عقب، وهذا يتوفر في نقل التقنيات، وهو ما بدئ به قبل سنوات عدة ويتعزز في الوقت الحاضر. 7 مقومات ولفت الأمين العام لوحدة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية طلعت حافظ إلى وجود مقومات عدة لنمو الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الاعتماد على الموارد الناضبة، لافتا إلى عدد من المحفزات ومكامن القوة للاقتصاد، منها: 01 - الصناعة بمفهومها الشامل، وتضم السياحة والترفيه والنقل والدعم اللوجستي. 02 - الصناعات التحويلية التي تشغل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة على توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية، وتمثل 70 % أو أكثر من المنشآت في الدول الصناعية. وأكدت رؤية السعودية على رفع نسبة النمو فيها من 22% حاليا إلى 35% في 2030 . 03 - الثروة المعدنية كميات هائلة من الثروة المعدنية غير التقليدية في باطن الأرض، يمكن استثمارها بشكل علمي حديث بالاستفادة من الخبرات الدولية. 04 - الطاقة المتجددة أحد المجالات الحيوية التي يمكن للسعودية الاستفادة منها، خاصة أنها موارد رخيصة وخاصة الشمس، ومن هنا يقع دور مهم على مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والجهات المشابهة في الاستفادة من هذه الطاقة في تقليل الاعتماد على الطاقة المكلفة وتصدير الباقي للخارج. 05 - المدن الاقتصادية دور هذه المدن لم يفعل بالشكل المطلوب حتى الآن رغم أهميته في تعزيز موقع السعودية المتوسط عالميا. 06 - الموارد المالية على الرغم من أن السوق السعودي يمثل 40 % من الناتج المحلي العربي، و 56 % من ناتج مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الموقع السعودي هذا ليس واضحا على أرض الواقع. 07 - السياحة الدينية تنفرد بها السعودية، ويمكن استغلالها ومضاعفة الأعداد عبر تنشيط برامج الإسكان والإعاشة والتموين والسياحة والترفيه، ويدعم ذلك السماح للقادمين من الخارج بزيارة مناطق أخرى، كما أن إقامة متحف إسلامي بمدينة الرياض يدعم هذا التوجه.