سجلت وزارتا التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، حالات امتناع تجار جملة في قطاع الاتصالات عن التعامل مع عدد من المواطنين المستثمرين في القطاع، إذ تلقت الوزارتان عددا من البلاغات من المواطنين عن حالات الامتناع. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار تركي الطعيمي لـ«مكة» أن هذا الإجراء يعد مخالفا للائحة الغرامات والجزاءات ويؤثر على نجاح قرار التوطين، وأن الوزارة تعتزم تطبيق العقوبات الواردة في اللائحة بكل حزم. وحول ما إذا كانت الوزارة لمست توجها من موردي الجملة لإفشال مشروع التوطين، أشار الطعيمي إلى أن قرار التوطين بدأ غرة رمضان، والوزارة تنظم حاليا حملة ميدانية مكثفة، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال انتهائها. الامتناع غير مبرر وحول كفاية غرامة الـ 5 آلاف ريال التي حددتها الوزارة، أبان أنه بالإضافة إلى الغرامة المادية هناك عقوبة إغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة. والإغلاق عقوبة رادعة للمخالف، لافتا إلى أن دخول المواطنين لمجال الاستثمار في قطاع الاتصالات ازداد بشكل كبير بعد انتهاء المهلة، وعليه وجب التحذير لتذليل جميع المعوقات أمام المواطنين المستثمرين في القطاع. وعن أسباب عدم تواصل الوزارة مع التجار المخالفين وبحث حلول للمعوقات التي يطرحونها، قال إن الامتناع عن البيع للمواطنين ليس له ما يبرره، وهو مخالفة تستوجب العقوبة. هروب وتستر تجاري وكشفت الجولات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب وزارة الداخلية في كل مناطق المملكة، على محلات بيع وصيانة الجوالات، عن ضبط مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى ضبط حالات تستر تجاري، ورصد مخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل.