يرى خبراء اقتصاديون وعقاريون أن المطالبة بالكفيل الغارم للحصول على القرض أو الوحدة السكنية من شأنه حرمان شريحة كبيرة من المتقدمين من حلم الحصول على المسكن، بالنظر إلى صعوبة توفير الكفيل الذي يقبل بالكفالة لفترة تمتد لـ 25 عاما وتحرمه بالمقابل من فرصة الاقتراض. ودعا الباحث الاقتصادي محمد العمرو إلى إقرار الرهن العقاري كوعاء بنكي بديل عن الإقراض المالي، وعن الكفيل الغارم الذي جاء ضمن النظام الجديد الذي أصدرته وزارة الإسكان، لافتا إلى أن إصدار الصكوك في السعودية بالمليارات إلا أن تداولها في السوق الثانوية محدود جدا ولا يتجاوز 10 ملايين ريال، بينما يتم في الولايات المتحدة مثلا تداول 850 مليار دولار في اليوم الواحد في السوق الثانوية، موضحا أن الرهن كجزء من الصكوك يمكنه المساهمة في حل مشكلة الإسكان، كما يكبر حجم السيولة، ويشجع البنوك على الاستثمار فيه. وأشار العمرو إلى أن طلبات الحصول على المسكن المسجلة لدى وزارة الإسكان حاليا تفوق 2.7 مليون طلب تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال تمت الموافقة على 750 ألف طلب منهم، وهو رقم ضخم. وأكد أن البنى التحتية التي تحتاجها المساكن تفوق تكلفتها نصف تريليون ريال، متوقعا أن تتضاعف الطلبات خلال 20 عاما بشكل يفوق قدرة مؤسسات التمويل على الإقراض. ولفت إلى أن البنوك لا يمكنها الإقراض بأكثر من 15 ضعفا لرأسمالها، وإلا تعرضت لشح في السيولة، وهذا ما يؤكد أهمية إيجاد أوعية بنكية أخرى. شروط تعجيزية ويشير المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن توفير السكن حق أصيل للمواطن، والاقتراض بضمان الراتب يكفل السداد دون الكفيل الغارم الذي يعد شرطا تعجيزيا تطلبه وزارة الإسكان في نظامها الجديد، لافتا إلى أن اشتراط إحضار شهادة حسن سلوك من سمة أمر تعجيزي آخر، لأن أكثر المحتاجين للمسكن هم من محدودي الدخل الذين يسيرون حياتهم بالكاد مع تزايد المصاريف ومنها مصاريف الإيجار. الغالبية تعدت 40 عاما ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أن اجتهادات وزارة الإسكان الأخيرة في توفير المساكن للمواطنين تضمنت شروطا تعجيزية لا يستطيع توفيرها معظم المحتاجين للمساكن وأغلبهم تعدى 40 عاما، ما سيباعد بين هؤلاء والمساكن التي طالما حلموا بها، وبدلا من أن تكون الوزارة في موقف المساند للمحتاجين للسكن، وجدناها تتصرف وكأنها بنك تجاري يطلب للحصول على القرض أو المسكن مطالب صعبة، منها شهادة من «سمة» تثبت عدم وجود أي التزام مالي سابق، وهذا أمر صعب أيضا في ظل الظروف المادية لأكثر المتقدمين للمسكن الذين اكتوى كثير منهم بنار الإيجارات ومطالب المعيشة الأخرى. شرط غير واقعي ويؤكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي الجبالي أن شرط الكفيل الغارم استغله بعض التجار الجشعين لرفع أسعار الإيجارات، ولا يمكن للغالبية توفير هذا الشرط لأن الكفيل لا يمكن أن يغامر بمستقبله لكفالة شخص آخر إذا كان هو أيضا يحتاج إلى التمويل، لافتا إلى أن القرارات المستعجلة تبعث على الإحباط لدى المحتاجين للسكن. زيادة التعقيدات ويلفت المحامي الدكتور أحمد العوذلي إلى أن توفير المسكن الملائم من الأمور الأساسية لاستقرار المجتمع، وقد كان لوزارة الإسكان أخيرا اجتهادات من قبيل دفع 30% من قيمة العقار كدفعة أولى والتخيير بين القرض والأرض والوحدة السكنية الجاهزة، والكفيل الغارم مما يدعو للتوقف عنده، حيث يغلق الباب تماما أمام شريحة كبرى انتظرت لسنوات طويلة، مؤكدا أن المشكلة لا يمكن حلها بزيادة التعقيدات. الإسكان لا ترد «مكة» حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان بندر العبدالكريم للتعرف على رأي الوزارة في استبدال الرهن العقاري بالكفيل الغارم إلا أنها لم تتلق ردا.