في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، تمت الموافقة السامية الكريمة ومنذ عام 1422 على إقامة الملتقى العلمي لأبحاث الحج.. والتي يشرف عليها معهد خادم الحرمين الشريفين. وقد أخذ الملتقى زخما كبيرا في السنوات الأربع الأخيرة، نظرا لما يطرح فيه من دراسات قيمة تم توثيقها، ومعظمها يقوم على بحوث ميدانية لاستطلاع آراء الحجاج، باعتبارهم الفئة المستهدفة لتقديم الحلول العملية للمشكلات الراهنة. ويعتبر الملتقى تظاهرة علمية تجمع مختلف الجهات التي تقدم خدمات للحجاج والزوار والمعتمرين وتصل إلى قرابة 30 جهة حكومية وخاصة مثل وزارة الصحة، ووزارة الحج، والدفاع المدني، والأمن العام، ومؤسسات الطوافة. وقد سعدت أنا وبعض أخواتي المطوفات بحضور (الملتقى العلمي 16) وبما طُرح فيه من أوراق علمية قيمة من خلال ست جلسات و(60 ورقة عمل وبحث) تناولت موضوعات حيوية ومشكلات حقيقية في البيئة والصحة والإدارة والاقتصاد والعمران والهندسة وتطوير الخدمات والمرافق. ولكن السؤال الكبير: ماذا بعد الملتقى؟ وكيف نفعل هذه الدراسات ونجعلها واقعا جميلا لخدمة ضيوف الرحمن من الجهات العاملة في الحج، وهي كثيرة ومتداخلة في أعمالها أحيانا؟ أظن أنه من الضروري أن تكون هناك لجنة لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات والقرارات في الدراسات والبحوث من جهة تملك الصلاحية والسلطة والنفوذ، وأعني بذلك لجنة الحج العليا والتي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، حفظه الله، ولجنة الحج المركزية التي يرأسها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل، فهما قطبا النجاح في تفعيل تلك الدراسات والبحوث بما يملكان من رؤى وطموح وحماس وعلم وخبرة.. لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة. ولعل تشكيل (هيئة تنفيذية) أو مجلس تنفيذي يتواصل مع الجهات المعنية لكل دراسة أمر حيوي لتوفير البنى التحتية اللازمة لكل مشروع، وأهمها دراسة المتطلبات المالية للمشروع وموارده، وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها، بل إن تكون هناك متابعة لحل العوائق والمشكلات التي تعترض تنفيذ الخطط والاستراتيجيات للمشاريع من خلال البت فيما يرفع لها، وتذليل العقبات التي تعترض عملها، مع إجراء تقويم مرحلي لكل مشروع، وأن تكون هناك لجنة لدراسة أسباب تأخر أو تعثر المشاريع، وحوكمة ومحاسبية لكل الجهات التنفيذية التي لا تقوم بدورها في تنفيذ المشاريع الموكلة لها أو تنفذها بشكل غير مرض. بل قبل هذا وذاك لا بد من توفير الكوادر البشرية المؤهلة من خريجي الجامعات والدراسات العليا لإلحاقهم بالمشاريع وإطلاعهم على خطط العمل ومسؤولياتهم، بل وتقديم الدورات التدريبية لرفع مستواهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة؛ ففي الدراسة المقدمة من الباحث الأستاذ حسن بن نافع، وهي عن (الاتجاه السلوكي والمعرفي لتطبيق مهام ومسؤوليات مقدمي الخدمات الطبية في مرحلة التأهب والتحضير للاستجابة لمواجهة الكوارث)، توصل الباحث إلى نتائج قيمة، وهي أن «40 % من أفراد العينة لم يطلعوا على أي خطط لمواجهة الكوارث، وأن 31 % لم يتلقوا أي تدريب مسبق». وتوصل الباحث إلى أن الجانب المعرفي والسلوكي لدى المشاركين يعطي انعكاسا سلبيا يبين وجود تباين ظاهر بين الإعداد المسبق والتأهيل والإلمام بالمهام والمسؤوليات في مرحلة التأهب والتحضير للاستجابة لمواجهة الكوارث، مما يعكس التأثير السلبي على الأداء أثناء مواجهة الكوارث والاستجابة لها. من هنا يتضح أهمية أن تكون هناك جهات تنفيذية وأخرى رقابية من سلطة عليا عند تنفيذ المشاريع ومتابعتها في جميع مراحلها بما يضمن الجودة والدقة في الأداء، بل والاستفادة من الخبراء في المجال أمر ملح جدا، وذلك لخدمة قاصدي هذا البلد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.. فنحقق بذلك الخدمات الراقية التي تنشدها قيادتنا الحكيمة.