في الوقت الذي وضعت فيه الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية المجتمع الدولي أمام محك حقيقي، بالنظر إلى ما خلفته من عشرات الضحايا والإصابات بينهم نساء وأطفال، سجلت السعودية من خلال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي اعتراضها على التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حيال طريقة التعامل مع الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة، وإدراجه قوات التحالف في سياق ذلك التقرير. وفي اتصال هاتفي مع «مكة» وجه المعلمي انتقادات بحق اﻵراء التي تضمنها تقرير مون حيال قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن وطريقة تعاملها مع اﻷطفال، مؤكدا أن بلاده تعترض على آراء مون التي تضمنها تقريره، واصفا إياها بغير المتوازنة، ونافيا علاقة اﻷمر بقائمة سوداء أو ما شابه. ودافع المعلمي عن قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، موضحا أن أهدافها عسكرية بالدرجة اﻷولى، خلافا للحوثيين. المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة شدد على أن السعودية تسجل اعتراضها الكامل على آراء مون وما تضمنته من اتهامات بحق مجموعة قوات التحالف، وتجاهل دورها في غوث الشعب اليمني من خلال المساعدات اﻹنسانية التي قدمتها لكل المناطق اليمنية بلا استثناء عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفيما وصف مندوب السعودية الدائم لدى اليمن تقرير مون بأنه لم يتصف بالحياد، تساءل عن أسباب تجاهل اﻷمم المتحدة للأساليب التي يلجأ إليها الحوثيون في استخدام اﻷطفال كدروع بشرية وكانسات ألغام في المناطق التي يسيطرون عليها أو ينفذون عليها هجمات. بدوره، هاجم الخبير العسكري والاستراتيجي إبراهيم آل مرعي الأمم المتحدة، واصفا إدراج قوات التحالف بتقرير طريقة التعاطي مع الأطفال في الحروب، بأنه يضاف إلى القرارات المسيسة لهذه المنظمة الدولية التي تعبث بها الدول العظمى. ووجه آل مرعي انتقادات لاذعة لتخاذل الأمم المتحدة عن أداء واجباتها وتعاملها غير المتزن مع القضايا الدولية وتشريعها وتقنينها لانقلاب اليمن، معتبرا أن ذلك التخاذل هو من قتل أطفال اليمن، فيما لفت إلى أن موقف الأمم المتحدة الذي وصفه بـ»الموجه» من قبل الدول ذات النفوذ، هو الذي سمح للانقلابيين بالتمرد على قرار مجلس الأمن 2216، داعيا دول التحالف بقيادة السعودية لسرعة التحرك الدبلوماسي والقانوني لمنع أي تداعيات لهذا التصنيف. ويأتي ذلك، فيما تجاهلت الأمم المتحدة طلبات الحكومة الشرعية في اليمن باتخاذ موقف صارم وحازم تجاه أحداث تعز مكتفية بالدعوة لإجراء تحقيق في تلك الهجمات ومحاسبة الجناة، في وقت واصلت الحكومة اليمنية ضغطها على بان كي مون، لاتخاذ موقف واضح وقوي تجاه الأحداث والتي وصفها مسؤولون يمنيون بـ»الممنهجة» وبأنها باتت تهدد مشاورات السلام القائمة في الكويت. من جهته، قال الباحث السياسي اليمني عبدالغني الحميري إن المشهد الدموي في اليمن لن ينتهي إلا بأحد سيناريوهين ينادي اليمنيون بالأول منهما وهو أن تكتمل وقفة عاصفة الحزم وقوات التحالف إلى جانب الشرعية اليمنية وتنتهي الأمور بحسم عسكري، كون مشاورات الكويت أثبتت أن الانقلابيين لا يقيمون للسلام، ويثبتون يوما بعد الآخر أنهم ميليشيات ترفض قطعيا أن تتحول إلى حزب أو مكون سياسي على الرغم من أن كل المكونات السياسية في اليمن تحايلوا عليهم للتحول لممارسة العمل السياسي. أما السيناريو الآخر، طبقا للحميري، فينطلق من الاستجابة للضغوط التي تمارس على الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي في الضغط الذي يمارس على الشرعية في الكويت وأن يكون حلا سياسيا لهم يكون فيه الاعتراف بشرعية الانقلاب. ووفقا للحميري فإن مجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضغط من جانب واحد فقط، إذ يضغط المبعوث الأممي على الشرعية اليمنية دون أن يمارس أي ضغوطات تذكر على الانقلابيين، وأن استمرار عاصفة الحزم هو خلاص اليمنيين، إذ إن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة القوة، فالسرطان لا يترك للانتشار بل يستأصل. رسائل صارمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة «الانقلابيون ارتكبوا منذ بدء مشاورات الكويت 7709 خروقات أمنية وعسكرية نتج عنها استشهاد 212 مواطنا وإصابة 942 آخرين، وما حدث في تعز خلال اليومين الماضيين جرائم حرب لا يمكن السكوت عنها، وعليكم والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف جادة ضد جرائم الميليشيات الانقلابية». عزالدين الأصبحي - وزير حقوق الإنسان «على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ موقف عاجل ورادع إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في تعز، وعلى مجلس الأمن اتخاذ موقف واضح وقوي، فمصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام محك حقيقي إزاء ما يتعرض له الأطفال والنساء والمستشفيات من حرب وحشية في تعزز» عبدالملك المخلافي - نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية