حددت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة الأسبوع الثاني من رمضان للنظر في شكاوى 4800 مساهم ضد مستثمر في مجال المركبات بعد إيقاف نشاطه قبل نحو عام، وفق مسؤول بالمحكمة الإدارية في مكة. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن قاضي الدائرة التجارية الأولى عبداللطيف السبيل هو المكلف بالنظر في قضية المساهمات وإعادة أموال المساهمين، بعد أن حضر المستثمر وطالب بحصر المبالغ ليتسنى له إعادتها، حيث بدأت المحكمة الإدارية باستقبال شكاوى المساهمين. وأشارت المعلومات إلى أن ملف القضية أحيل للمحكمة الإدارية قبل أشهر، بعد إيقاف نشاط المستثمر من الجهات المختصة على خلفية شكوى قدمت ضده، حيث إنه يزاول بيع وتأجير المركبات منذ تسع سنوات، وشهد خلال السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا من مساهمين نظرا للفوائد الشهرية التي يوزعها عليهم بشكل منتظم. وستبدأ المحكمة من الأسبوع الثاني من رمضان بعقد جلسات النظر في مطالبات المساهمين وحصر المبالغ وإعادتها لهم، كما ستعاد أموال المساهمين بعد خصم الفوائد المستلمة من رأس المال، الأمر الذي يدفع غالبيتهم للموافقة في سبيل إعادة أموالهم بعد أن ساورهم القلق خلال الفترة الماضية من فقدانها، ولاسيما أن بعضهم مرتبط بقروض وديون والتزامات في حال عدم السداد قد توصلهم للسجن. وقال أحد المساهمين، تحتفظ «مكة» باسمه إنه رغم بعض التحذيرات التي وصلتنا من أقارب وأصدقاء قبل الدخول في المساهمة، والتشكيك في حجم الأرباح الخيالي، إلا أننا لم نكترث للنصائح. وأضاف أنه حصل على قرض بنكي كبير ومنحه للمستثمر بالكامل، حيث إنه يوزع بشكل شهري 4500 ريال كأرباح لكل 100 ألف ريال مساهمة، الأمر الذي دفعه للمشاركة، وخلال عامين يمكن تعويض قيمة مبلغ المساهمة، مبينا أنه لم يكتف بنفسه في تكبد الدين للاستثمار بل أقنع والده وأشقاءه بذلك، مشيرا إلى أنه مرت سبعة أشهر دون تلقي عوائد أو حتى رأس المال.