بدأ مستثمرون بالقطاع العقاري في استقبال طلبات التقسيط مباشرة من الأفراد دون المرور بالبنوك وبشروط مغرية للخروج من حالة الركود في حركة البيع والشراء والتي تأثرت بها منتجاتهم من الوحدات السكنية الجاهزة منذ أشهر دون أن تجد لها مشتريا نتيجة لعوامل أثرت على السوق العقاري ومنها ترقب بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتوزيع المزيد من مشاريع وزارة الإسكان. تشجيع المترددين وشرعت إحدى شركات التسويق في أحد أحياء مدينة جدة في الإعلان عن عروض تغري العملاء خاصة المتعثرين في البنوك أو من لديهم التزامات تمنعهم الاقتراض من البنوك. وأوضح أحد المستثمرين في الوحدات السكنية محمد الغامدي أن الشقة التي تبلغ قيمتها 500 ألف ريال يتم عرضها بأقساط تصل إلى 4000 ريال شهريا ومقدم بنحو 80 ألف ريال بفوائد إجمالية لا تتجاوز الـ 100 ألف ريال من أجل تشجيع المترددين أو من يرفض زيادة الفوائد من قبل البنوك وأيضا تحريك الركود الذي طال القطاع بشكل عام. البيع برأس المال وبين الغامدي أن الأرباح بدأت تتقلص عند البيع، بل يلجأ البعض إلى البيع برأس المال إذا دعت الحاجة، والسبب يعود إلى أن هناك مجموعة من الأفراد استثمروا في بناء العديد من العمائر خلال فترات ماضية، ولكن لم يتم بيعها والاستفادة من عوائد استثماراتهم، مما دفع بالعديد منهم في الوقت الراهن، وخاصة الذين وضعوا كامل سيولتهم في تلك المشاريع إلى البيع بأي شكل من الأشكال للخروج من الديون التي ربما تعثروا في سدادها نتيجة لتأخر البيع على عكس ما كان يتم في السوق العقارية أيام رواجها من سرعة البيع واسترداد رأس المال وارتفاع الأرباح. العامل النفسي من جهته علق الخبير العقاري ثامر الحميدان وقال: من الصعب أن يتم التوقع بما سيؤول إليه القطاع من أسعار خلال الفترة المقبلة، والحقيقة أن القرارات التي توالت خلال الفترات الماضية ضغطت على السوق بالرغم من عدم تأثيرها المباشر والمحسوس على العقار، إلا أن العامل النفسي لعب دورا على توجيه الأسعار وحالة السوق الحالية، فالجميع حاليا ينتظر وقع تطبيع الرسوم البيضاء وكذلك الوحدات المقرر استلامها من قبل وزارة الإسكان حينها وفقا للتوقعات والتي ترجح استمرار هبوط الأسعار في السوق السوق، ما لم يحدث تباطؤ في مشاريع الإسكان، وحدوث تركيز على إنشاء مشاريع في المناطق الكبيرة التي تشهد ارتفاعا في الطلب على المساكن وواجه أصحاب الطلب موجات غير مبررة من رفع الأسعار. مخاوف العرض والطلب وتخوف الحميدان من عدم مواكبة العرض للطلب خلال الفترة المقبلة، مما سيعيدنا مجددا لارتفاع الأسعار، فأي عجز عن تحقيق الأهداف سيؤدي بلا شك إلى قفزة في الأسعار، خاصة أن القطاع لا يوجد له معايير تنظيمية لتحديد الأسعار العادلة.