فيما أشارت مصادر »مكة«إلى أن وزارة الإسكان وقعت مع بنك محلي واحد وتستكمل مفاوضاتها مع بنك آخر تمهيدا للتوقيع معه لتمويل القروض المعجلة، تعزف بقية البنوك عن الدخول تحت مظلة وزارة الإسكان للبنوك المقدمة للقرض المعجل، إذ أكدت مصادر »مكة« أن البنك الذي وقعت معه وزارة الإسكان والذي تتفاوض معه محليا في ذيل قائمة البنوك المحلية من حيث حجم رأس المال، وبالتالي فإنه لا يعول على تقديم الخدمة لعدد كبير من المستفيدين. لا يحل المشكلة وعلى عكس المأمول يرى المطور العقاري خالد العثمان أن القرض المعجل لن يشكل حلا في الأزمة السكنية، بل إنه سيزيد التضخم على الوحدات السكنية في ظل غياب المعروض الكافي، كما أنه لا يعدو كونه تلويحة رفع عتب لمستفيدي الصندوق العقاري الذين طال انتظارهم. وألمح العثمان إلى أن الحلول التمويلية التي تعمل وزارة الإسكان على ضخها تعظم القدرة الشرائية لكنها لن تصنع مخرجا للأزمة السكنية دون توفير المعروض الكافي والمناسب من الوحدات السكنية. وقال في اتصال هاتفي «الوزارة تعمل على جانب تعظيم القدرة الشرائية ولا تعمل على زيادة المعروض، وبالتالي فإن القرض المعجل رفع عتب للمسجلين في صندوق العقاري ولا أثر له في حل مشكلة الإسكان سواء دخل فيه بنك واحد أو جميع البنوك». ليست فرصة مغرية وأرجع العثمان عزوف البنوك السعودية عن الدخول تحت مظلة مقدمي القرض المعجل إلى أنها ليست فرصة تجارية مغرية للبنوك في ظل غياب المسؤولية الاجتماعية للبنوك وفرصة الاستثمار بالسندات الحكومية الأكثر ربحية. وقال «الفرصة التجارية غير مقنعة للبنوك، ومع ذلك نظل نعتب على البنوك السعودية لأنها مقصرة جدا رغم دعم مؤسسة النقد ووزارة المالية، إذ إنه من الضروري أن تخصص البنوك جزءا من محافظها لمساهمات اجتماعية الطابع منخفضة الفائدة، لكن تفكير البنوك ربحي تماما، ولذلك تفضل الاستثمار بالسندات الحكومية والمشاريع الكبرى». يجعل الموضوع أسوأ وأوضح العثمان أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان وبنوك في ذيل القائمة من حيث حجم رأسمالها يجعل الموضوع أسوأ، على الرغم من أن كل البنوك السعودية رأسمالها كبيرة وقادرة على تقديم هذا الدعم، فالمحفظة المالية السعودية كلها في 12 بنكا وهذا خلل في التركيبة البنكية، ففي دول أصغر حجما وأقل حركة مالية كالبحرين يوجد بها 120 بنكا. 4 أسباب تجعل القرض المعجل غير مغر

1. غياب المعروض الكافي من الوحدات السكنية
2. فرصة الاستثمار في السندات الحكومية والمشاريع الكبرى أعلى ربحية
3. غياب المسؤولية الاجتماعية عن البنوك
4. خلل التركيبة البنكية، إذ إن المحفظة المالية في السعودية موجودة في 12 بنكا فقط