معرفة

20 مشروعا تستثمر في سياحة وتراث الطائف

u0633u0627u0644u0645 u0627u0644u0639u0628u064au062fu064a u064au062au0648u0633u0637 u0627u0644u0648u0641u062f u0627u0644u0643u0648u064au062au064a (u0645u0643u0629)
استضافت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الطائف مجموعة من الشركات المتخصصة بالمجال السياحي في الكويت، للاطلاع على المنشآت السياحية والتراثية بالمدينة لتسهيل الحركة السياحية بين السعودية والكويت، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالطائف أخيرا. وأكد رئيس الغرفة الدكتور سالم العبيدي أن زيارة الوفد جاءت بصدد وضع آلية لزيادة الحركة السياحية واستقبال الأسر الكويتية بالمحافظة، ونظرا لقرب العادات والتقاليد بين دول مجلس التعاون الخليجي حولنا إيجاد أفضل الطرق لتفعيل السياحة البينية بالتعاون مع الهيئة والشركات المتخصصة. وأشار إلى أن الخطوات القادمة ستكون باستضافة الشركات المتخصصة ورجال الأعمال من الإمارات وقطر وباقي دول الخليج، متمنيا حصد نتائج كل هذه التحركات، كون الطائف مقبلة على نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة ومنها التجهيز للمطار الدولي. رؤية الغرفة وكشف العبيدي عن اعتماد رؤية غرفة الطائف عددا من الجوانب لتطوير الطائف، ومن أبرزها: عودة الطائف للهوية الرئيسة الزراعة والسياحة، وتنشيط عدد من المهرجانات الزراعية والثقافية. الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الطائف لجلب المستثمرين والخدمات السياحية المتطورة. معالجة ضيق الموسم للحد من خسائر المستثمرين بزيادة أيام التشغيل ومنها زيادة المداخيل. فرص استثمارية وأضاف العبيدي أنهم أبرموا قبل 30 يوما عقدا مع شركة كبرى لدراسة جدوى مشروع سوف يشكل 20 مشروعا استثماريا وفق القدرات والاحتياجات، ومن المقرر طرحها بداية العام المقبل في منتدى المستثمرين بالطائف، مطالبا الجهات الأخرى بدعم الغرفة بهذا التوجه والعمل معا في تطبيق رؤية السعودية من خلال التنمية الاقتصادية. الاستفادة من الأوقاف وتابع أن الغرفة سعت إلى استحداث لجنة للأوقاف من أجل المباني الموجودة بالطائف، والتي تعد من أكثر المدن في المملكة تمتلك أوقافا عائلية أو تابعة لهيئة الأوقاف لذا سيتم الاتفاق معهم لإعادة طرحها للمستثمرين لتحقيق المعادلة الصحيحة في العائد والتكلفة. حلول للبطالة وختم بأن هذه المشاريع تعمل على تقليص نسب البطالة، واستقطاب الشركات الكبرى التي تعمل على جذب الشباب السعودي وتوفر لهم الأمان الوظيفي والاستقرار، مما ينعكس على الإنتاجية والأداء العام للموظف السعودي، حيث إن موظفي المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة لا يجدون مقومات تساعدهم على الارتقاء بمنهجية العمل الصحيح.