أكد تقرير أن قطاع المصارف الخليجية مستمر في النمو، إلا أنه بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة. وأوضح التقرير الصادر من شركة كي بي إم جي أخيرا، أن النمو يستمر، في حين انتهت أيام نمو معدلات القطاع بالأرقام المزدوجة، فالمصارف تواجه تحديات جديدة ناجمة عن الأجواء الاقتصادية الحالية وارتفاع مستوى الإشراف من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، فضلا عن ارتفاع مستويات المنافسة. ارتفاع الربحية والأصول وقال التقرير الذي حلل البيانات المالية لـ 56 مصرفا مدرجا في بورصات السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات إنه وعلى الرغم من أثر انخفاض هوامش الربحية الناتجة من ارتفاع تكلفة التمويل وازدياد مستوى المنافسة على الأصول، فإن نسب الربحية والأصول شهدت ارتفاعا بمعدل 6.8 و6.3% على التوالي. وأرجع سبب استمرار النمو في معدلات الربحية والأصول بالدرجة الكبرى إلى المخططات والمقاربات الحذرة التي تعتمدها المصارف. توقعات المستقبل ورجحت كي بي إم جي في تقريرها أن تشهد السنة المقبلة مزيدا من الأنشطة الرأسمالية وأنشطة جمع الأموال، بغية دعم إدارة متطلبات رؤوس الأموال والسيولة المنصوص عليها في اتفاقية «بازل 3» وإدارتها، خاصة بعدما عانت مستويات كفاية رؤوس الأموال والسيولة تراجعا في 2015، مقارنة مع العام الماضي. كما ومن المرجح أن يشهد المستقبل القريب مزيدا من عمليات التوحيد التي قد تتم على شكل عمليات اندماج أو إعادة تنظيم، نتيجة للمنافسة القوية والضغوط المتنامية على التكاليف. وأكد تقرير أن المصارف سجلت بالجمل أداء جيدا في 2015، كما أن التوقعات المستقبلية للسنوات المقبلة ما زالت إيجابية إلى حد ما، ويعود ذلك إلى توقع استمرار الدعم الحكومي والالتزام في الاستثمار في البنية التحتية. تقليص التكلفة وعلق رئيس قسم الخدمات المالية لشركة كي بي إم جي في الكويت بافيش غاندي على التقرير قائلا «إن الانخفاض في معدلات التكلفة إلى الدخل أدى إلى سعي المصارف إلى الحصول على خدمات استشارية على صعيد تقليص التكلفة والكفاءة التشغيلية وتقنية المعلومات وغيرها من الطرق الرامية إلى تحسين معدلات الربحية، ومن شأن هذه الخطوات الاستباقية أن تعزز مستوى صمود المصارف في المرحلة المقبلة». وأضاف على الرغم من الضغوط التي يضفيها ازدياد الأنظمة المفروضة على المصارف، فإنها تترك أثرا إيجابيا على القطاع، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر على المدى البعيد، حيث ستستمر أنظمة اتفاقية «بازل 3»، التي تعتمدها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، على الارتقاء بمستوى صمود القطاع بوجه الصعوبات المالية والاقتصادية، وتحسين مستويات إدارة المخاطر والحوكمة وتعزيز معدلات الشفافية في المصارف.