ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ مارس بعدما قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» جانيت يلين إن رفع أسعار الفائدة سيكون مناسبا في الشهور المقبلة. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 0.25% على 17873.22 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500، 0.43% إلى 2099.06 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.65% إلى 4933.51 نقطة. وخلال الأسبوع ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.3%، كما صعد داو جونز 2.1% في أفضل أداء أسبوعي للمؤشرين منذ مارس. وقفز ناسداك 3.4% خلال الأسبوع وهو الأفضل له منذ فبراير. الأوروبية الأعلى في شهر وفي أوروبا ارتفعت الأسهم عند الإغلاق مدعومة بسوق الأسهم السويسرية وشركات الأدوية مع صعود سهم روش بعد نتائج إيجابية لأحد منتجاتها. وارتفع المؤشران ستوكس يوروب 600 ويوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2%. وسجل المؤشران أعلى مستوى في شهر رغم أنهما لا يزالان منخفضين بنحو 5% منذ بداية العام بفعل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي بالصين. وارتفع مؤشر زيورخ 0.8% مدعوما بصعود سهم روش 4%. غير أن أسهم البنوك والطاقة سجلت أداء أضعف حيث تراجعت أسهم شركات النفط بعد هبوط سعر خام برنت دون 50 دولارا للبرميل. وهبطت البنوك مع تراجع سهم بانكو بوبولار 8.2% ليسجل مستوى قياسيا منخفضا بعد يوم من إعلانه عن إصدار حقوق مفاجئ دفع سهمه للهبوط 26.5%. توقع انتعاش الاقتصاد وقالت جانيت يلين إن من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في الشهور المقبلة، إذا انتعش النمو الاقتصادي كما هو متوقع واستمر نمو الوظائف في تصريحات تعزز احتمال رفع أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو. وقالت يلين في تصريحات في بوسطن «من المناسب أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تدريجيا وبشكل حذر سعر الفائدة لليلة واحدة في الفترة المقبلة، وربما تكون مثل هذه الخطوة مناسبة في الشهور القادمة». ورغم أن يلين عبرت عن الحذر من زيادة أكبر من اللازم في أسعار الفائدة الأمريكية فقد أبدت ثقة أكبر مما كانت عليه في الماضي بشأن النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع التضخم صوب المستوى الذي يستهدفه المجلس والبالغ 2%. وقالت «يواصل الاقتصاد التحسن ويبدو أن النمو ينتعش». وأضافت أنها تتوقع استمرار تحسن سوق العمل. وألقى اقتصاديون باللوم على انخفاض سعر النفط وارتفاع الدولار في بقاء التضخم دون المستوى الذي يستهدفه المركزي الأمريكي. لكن يلين قالت إن تلك العوامل «يبدو أنها بدأت تستقر تقريبا في المرحلة الحالية وتوقعاتي الشخصية هي أن التضخم سيعاود الصعود خلال العامين المقبلين صوب هدفنا البالغ 2%» وأضافت أن الاقتصاد لم يشهد «تحسنا كبيرا في نمو الأجور وهو ما يوحي بوجود بعض الفتور في سوق العمل».