تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنشيط ودعم مشاريع الاستزراع السمكي، إذ من المتوقع لها توفير 600 ألف طن سنويا من السمك والربيان بحلول 2029، بدلا من 100 ألف طن حاليا، حسبما أكده مدير مركز الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة نبيل فيتا لـ»مكة« على هامش مشاركته في ورشة عمل لحماية البيئة البحرية التي أقيمت في الخبر أخيرا. وأوضح فيتا أن هدف الرؤية هو رفع السعودة في القطاع السمكي إلى 75% باستحداث 400 ألف وظيفة، ورفع الإنتاج السنوي من أعلاف الربيان إلى 1.7 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى إنشاء مفرخات، ورفع إنتاج الحاضنات إلى 1.8 مليون يرقة في الطور اليرقي للربيان. 8 دول تتقاسم ثروة الخليج وقال نبيل إن ثماني دول مطلة على الخليج تتقاسم ثروته السمكية، وهذا يتطلب تنسيقا فيما بينها من أجل المحافظة عليها واستدامتها، مشيرا إلى وجود اتفاقيات في هذا المجال بين دول مجلس التعاون الست، إلا أن هناك عمليات صيد جائر تؤثر على مخزون الثروة، خاصة في فترات التكاثر. الحروب أثرت على الإنتاج ولفت فيتا إلى أن الإنتاج من الأسماك والربيان في الخليج العربي شهد تذبذبا تبعا للظروف، ومنها الحروب، وأحداث التلوث، وتأثر بيئة التكاثر، مشيرا إلى أنه مع عام 2017 يمكن القياس للتعرف على مدى تقدم برامج الوزارة ومشاريع الاستزراع والإنتاج الجديدة. انخفاض في الإنتاج ولفت إلى أن إنتاج السعودية من الأسماك في 2004، وفقا لإحصاءات وزارة البيئة والمياه والزراعة، كان 28343 طنا، وانخفض إلى الحد الأدنى من الإنتاج في 2013 ليصل إلى 27251 طنا، بعد وصوله في الحد الأعلى إلى 34337 طنا في 2006. وفي المقابل انخفض حجم إنتاج الربيان إلى الحد الأدنى في 2013 ليصل إلى 6415 طنا، بعد أن كان الإنتاج في حده الأعلى في 2008 مقداره 9003 أطنان، و6618 طنا في 2004. ووصل عدد قوارب الصيد في الحد الأعلى إلى 2144 قاربا في 2013، بعد أن كان 1872 قاربا في 2004، ووصل إلى الحد الأدنى 1853 في 2006. تزايد مشاريع الاستزراع وأشارت دراسة إحصائية حديثة للوزارة إلى أن عدد مشاريع الاستزراع السمكي حاليا في السعودية تزيد على 250 مشروعا، وتسعى الوزارة إلى مضاعفة عددها لتغطية حاجة الاستهلاك التي تصل إلى 300 ألف طن سنويا.