واصلت تعرفة المياه والرسوم الجديدة على منتجات التبغ ضغطهما على مؤشر تكلفة المعيشة في أبريل الماضي، حيث ارتفعت مجموعة المياه والخدمات المتصلة بالمسكن بنسبة 156 % وذلك من 139.2 % في ظل استمرار احتساب الزيادة التي طرأت على تعرفة المياه وتنامي الاستهلاك مع اقتراب أشهر الصيف، كما ارتفعت مجموعة التبغ من 19.8 % إلى 20.6 % بسبب الرسوم الجمركية الجديدة على السجائر وباقي منتجات التبغ والتي بدأ سريانها في 10 مارس الماضي. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لأبريل ارتفاعا بنسبة 4.2 % مقارنة بنفس الشهر في 2015، إلا أنه على أساس شهري سجل تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.1 %، حيث كان في مارس من العام الحالي 4.3 %، وبذلك يعود المؤشر إلى مستويات فبراير 2016. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2 %، مقابل 2.7 % خلال 2014، ومقابل 3.5 % خلال 2013، ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية تم تسجيله خلال 2008، وبلغ وقتها 6.1 %. التبغ يتصدر 11 قسما وأشارت بيانات الهيئة المنشورة أمس على موقعها الالكتروني إلى تصدر قسم التبغ باقي الأقسام الـ 11 المرتفعة، حيث سجل 20.6 % فيما كان في مارس 19.8 % وفي فبراير 1.6 % وذلك نتيجة زيادة الرسوم الجمركية على منتجات التبغ، والتي ارتفعت من ريالين إلى 4 ريالات للعلبة، وبدأ تطبيقها من قبل مصلحة الجمارك العامة مطلع جمادى الآخرة، أي في 10 مارس الماضي. النقل ثانيا بـ 12.5% وجاء في المرتبة الثانية قسم النقل بنسبة ارتفاع 12.5 %، حيث أسهمت الزيادة في أسعار الوقود مطلع العام الحالي في رفع مؤشر هذه القسم للشهر الرابع على التوالي ويتوقع استمرار ذلك حتى نهاية العام. وكانت المجموعة الأبرز من حيث الزيادة في هذا القسم هي تشغيل معدات النقل الشخصية، حيث سجلت 22.4 % ثم مجموعة خدمات النقل بنسبة 14.6 % ومجموعة مشتريات المركبات بنسبة 0.4 %. المياه الأعلى بـ 156% ورغم أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز جاء بالمرتبة الثالثة، إلا أن بعض مكوناته سجلت ارتفاعات كبيرة غير مسبوقة في مقدمتها مجموعة المياه والخدمات المتصلة بالسكن، حيث صعدت بنسبة 156 % بسبب استمرار احتساب التعرفة الجديدة للمياه وفي ظل تزايد الاستخدام مع ارتفاع درجات الحرارة، تلا ذلك مجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 12.1 %، فيما سجلت مجموعة الإيجار للسكن زيادة 3.1 % وصيانة وإصلاح السكن 2.4 %.