تحل اليوم الذكرى الـ35 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد القرار التاريخي الصادر في 25 مايو 1981 في أبوظبي، إذ أعلن عن إنشاء المجلس من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمع شعوب دول المجلس، والعادات والتقاليد التي تربطهم ووحدة المصير. وعمل قادة المجلس خلال تلك السنوات على المضي بمسيرة المجلس نحو تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة أبناء الخليج وتطور علاقات دولهم بالدول والشعوب المختلفة. وشهدت مسيرة المجلس خلال السنوات الـ35 عدة تطورات في مختلف المجالات، حيث تابع ونفذ قطاع الشؤون السياسية القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع التي تهم مجلس التعاون والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم مجلس التعاون، مثل الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، وسوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. كما رصد التطورات الإقليمية والدولية وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تهم المجلس. والمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، والفعاليات الإقليمية والدولية. وفي ظل الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، وتزايد قوى العولمة وما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار، أصبح لزاما على دول المجلس أن تتبنى استراتيجية خليجية موحدة لعلاقاتها مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مبنية على التعامل مع هذه المستجدات. لذا وافق المجلس الأعلى في دورته الـ21 ديسمبر 2000 على الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية، التي ينبغي على دول المجلس انتهاجها في مفاوضاتها وعلاقاتها مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، وذلك للوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد.