تعتزم وزارة الإسكان دراسة الاستثمارات التي تنوي الدخول بها عبر »صندوق الادخار السكني«، بهدف مأمونية تلك الاستثمارات، مستدلة بتجارب دول عدة من بينها بريطانيا في هذا المجال. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الصندوق الادخاري الذي توشك الوزارة إعلان تنظيمه قريبا سيستهدف تكوين الدفعة الأولى للمنتجات السكنية، سواء للحصول على القروض البنكية لشراء وحدة سكنية أو عبر شركات التمويل، بما يجعل فائدتها مرتبطة بامتلاك المنتج السكني، إذ سيتيح الصندوق الاكتتاب للمواطنين بمبالغ بسيطة تتعاظم مع القدرة الاستثمارية للصندوق، ويكون الريع للمكتتب، على أن يكون الاكتتاب بالصندوق اختياريا. لادخار من أجل السكن وتستهدف الوزارة من خلال هذا الوعاء الاستثماري نشر ثقافة الادخار من أجل السكن، حيث أكد مستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج الادخار السكني الدكتور عبدالرحمن الخيال في ورقة عمل قدمها خلال جلسات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 4» أخيرا أن تأسيس صندوق الادخار السكني يهدف لتوفير حلول لتمكين المواطنين أصحاب الدخل المتدني والمتوسط من توفير دعم سكني خلال فترة زمنية محددة. تخصيص أسهم للمشتركين وقال الخيال حينها إن الاشتراك في الصندوق سيكون عن طريق البنوك التجارية من خلال شراء المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط أسهما لحسابهم الشخصي، مشيرا إلى أن الوزارة نسقت مع مؤسسة النقد السعودي آلية عمل الصندوق، وكذلك برنامج سداد، وأن للصندوق أغراضا متعددة، أهمها أن يكون الصندوق استثماريا بحتا يهدف لتحقيق الاستدامة للوزارة. ذراع استثماري وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الوزارة تعمل على خطى وزارتي التعليم والصحة اللتين أنشأتا شركتين، الأولى للنقل والمباني، والثانية لشراء الأدوية، إذ ستنشئ الوزارة شركة وطنية للإسكان تكون الذراع الاستثماري لها، بما يمكنها من تنفيذ القرارات والتفاوض بشكل أسرع، وبما يبعد الوزارة عن التدخل المباشر على الميدان. تسهيلات للمطورين وتضم باقة وزارة الإسكان عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين تستهدف في أحدها تكوين أحياء سكنية مختلطة تجمع الطبقات الغنية والمتوسطة وذات الدخل المحدود، حيث ستختصر الوزارة الوقت على المطورين وتقدم لهم كل الإجراءات اللازمة خلال أيام على أن يخصص المطورون جزءا من مخططهم للإسكان الميسر بوحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 500 إلى 600 ألف ريال، وينتظر أن تحدد وزارة الإسكان نسبة الإسكان الميسر من مخططات المطورين على ألا تتدخل في طبيعة الوحدات السكنية المتبقية أيا كانت مساحاتها.